الحكومة الأردنية تقر تعديلات قانون الأمن السيبراني ونظام الدوائر البلدية
شملت قرارات مجلس الوزراء تمويل مشاريع للبنية التحتية والمياه والتعليم الذكي وإعفاءات مالية لتشجيع التشغيل.
أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026 تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءاته الدستورية، إلى جانب إقرار نظام انتخابي جديد للمجالس البلدية وحزمة من الإجراءات التنموية والمالية في قطاعات حيوية.
وتأتي هذه التعديلات التشريعية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وضبط استخدامات التكنولوجيا الناشئة ومن بينها الذكاء الاصطناعي للحد من مخاطرها، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على التصدي للتهديدات الإلكترونية وحماية البنى التحتية الحرجة وبيانات المواطنين، بما يسهم في تعزيز ثقة الاستثمار والاقتصاد الرقمي.
ويوسع مشروع القانون مهام المركز الوطني للأمن السيبراني في دعم مجالات البحث والتطوير، مع تمكين المجلس الوطني للأمن السيبراني من متابعة وتقييم الأداء العام، بالإضافة إلى توضيح فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
وعلى صعيد الإدارة المحلية، اعتمد المجلس نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، والذي يغطي 104 بلديات في المملكة، مما يتيح للهيئة المستقلة للانتخاب البدء في التحضيرات لإجراء الانتخابات. ورفع النظام الجديد نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30% مقارنة بنسبة 25% المقرة في السابق.
كما شملت قرارات الجلسة اعتماد ترتيبات تمويلية استراتيجية؛ تضمنت مشروع إعادة تصميم المجال الجوي بتكلفة بلغت 2.8 مليون دينار لتعزيز إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني التي ارتفعت من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار، وتخصيص حساب أمانات بقيمة 14.5 مليون دينار ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 2027. كما تمت الموافقة على تمويل بقيمة 16 مليون يورو لمشروع الناقل الوطني للمياه بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، ومنحة صينية بقيمة 11.5 مليون دولار لمشروع الحرم الذكي الذي يشمل 100 قاعة صفية ذكية و95 قاعة رقمية و5 قاعات تسجيل وبث في كل جامعة موزعة على 10 جامعات رسمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وشبكة الجامعات الأردنية والجامعة الأردنية، بالإضافة إلى إعفاء 8 ملايين دينار من غرامات التأخير لمكلفين سددوا 17 مليون دينار لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وفق ما أوردته الغد، ورؤيا الإخبارية، وجو 24.
