الحكومة الأردنية تقر مشروع موازنة 2027 بنفقات تتجاوز 19 مليار دولار
أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب متضمناً زيادات للأجور وخفضاً مقدراً في العجز المالي.
أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 بحجم إنفاق إجمالي قُدّر بنحو 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار)، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات اعتماده الدستورية.
وتسعى الحكومة عبر هذه الخطة المالية إلى ضبط العجز وتعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة؛ إذ يستهدف المشروع تحقيق نمو اسمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6 بالمئة خلال عام 2027.
ووفقاً للبيانات، تتوزع النفقات على 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار) للإنفاق الجاري، مسجلة زيادة قدرها 6.4 بالمئة، بينما خُصص 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار) للإنفاق الرأسمالي بزيادة بلغت 18 بالمئة مقارنة بالتقديرات المعدلة لعام 2026. في المقابل، من المقدر أن تبلغ الإيرادات المحلية نحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار)، بارتفاع يقارب 11 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2026، وذلك بالاعتماد على سعر صرف يبلغ 0.709 دينار للدولار.
وتضمن المشروع تخصيص زيادة شهرية تبلغ 30 ديناراً (42 دولاراً) للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (846 دولاراً)، بكلفة إجمالية مقدرة بنحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار).
وعلى صعيد المؤشرات المالية، يتوقع المشروع تراجع عجز الموازنة بعد المنح إلى قرابة 2 مليار دينار (2.82 مليار دولار) مقابل نحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026، مع انخفاض العجز الأولي المستثني لفوائد القروض إلى نحو 450 مليون دينار (635 مليون دولار) مقارنة بنحو 650 مليون دينار (917 مليون دولار) في العام السابق.
وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيداً لإقراره قبل نهاية العام الجاري وفق المسار التشريعي المتبع.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
