احتياطيات النقد الأجنبي تسجل مستويات قياسية في مصر وترتفع في قطر
القاهرة تعلن وصول الاحتياطي إلى 57.5 مليار دولار مع تباطؤ التضخم الأساسي، ومصرف قطر المركزي يسجل 262.289 مليار ريال.
أظهرت مؤشرات اقتصادية حديثة في كل من مصر وقطر توسعاً في احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر الماضي، تزامناً مع تراجع الضغوط التضخمية الأساسية داخل الأسواق المصرية.
وتعكس هذه البيانات المالية تعزيز السيولة الخارجية لدى المصرفين المركزيين، في وقت تسعى فيه القاهرة لتعزيز التدفقات الدولارية والحفاظ على مرونة سوق الصرف، بينما يعيد المصرف المركزي في الدوحة موازنة أصوله الأجنبية لتعزيز الأرصدة المصرفية السائلة.
وفي القاهرة، أعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن احتياطي النقد الأجنبي صعد إلى أعلى مستوى تاريخي له مسجلاً 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بلغ أعلى قمة له منذ عام 2011. وبالتوازي مع ذلك، كشف البنك عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1 في المائة مقارنة بنحو 14.1 في المائة في سبتمبر.
شهد استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعددا من محاور العمل المُرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية
وحول اللقاء الرئاسي، أوضح المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي أن الاجتماع «شهد استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعددا من محاور العمل المُرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية». وأكد محافظ البنك المضي في تطبيق قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية والالتزام بسعر صرف مرن وفق آليات السوق.
وفي الدوحة، كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية بنسبة 0.325% على أساس سنوي لتصل إلى 262.289 مليار ريال (نحو 72 مليار دولار) مقابل 261.437 مليار ريال في أكتوبر 2025. وصعدت الاحتياطيات الدولية الرسمية بمقدار 21.606 مليار ريال، أي بنسبة 10.7%، لتبلغ 223.450 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 66.040 مليار ريال لتسجل 78.169 مليار ريال.
وجاء هذا الارتفاع لدى المركزي القطري رغم تراجع محفظته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 42.110 مليار ريال لتبلغ 87.847 مليار ريال، وانخفاض مخزون الذهب إلى 52.258 مليار ريال بعد تراجع سنوي قدره 2.292 مليار ريال مقارنة بـ54.550 مليار ريال في العام السابق، إلى جانب تراجع ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 30 مليون ريال لتبلغ 5.176 مليارات ريال.
وفق ما أوردته الجزيرة وسكاي نيوز عربية وtaxonomy/term/2.
