الحكومة الأردنية تخصص 14.5 مليون دينار لتحديث الطيران وتلغي غرامات بقيمة 8 ملايين
المجلس يقر تمويل مشاريع الملاحة الجوية لعام 2027 ذاتياً ويعفي مكلفين سددوا مستحقات صندوق التدريب والتشغيل.
وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على خطة لتمويل تحديث منظومة الملاحة الجوية عبر رصد 14.5 مليون دينار، إلى جانب إسقاط غرامات مالية تقارب 8 ملايين دينار عن مكلفين سددوا كامل أصول التزاماتهم المالية، في مسعى لدعم البنية التحتية وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.
وتأتي الخطوة المالية الخاصة بقطاع الطيران عبر تكليف وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بفتح حساب أمانات بقيمة 14.5 مليون دينار ضمن موازنة عام 2027م، مستمداً من رسوم العبور الجوي التي تحصّلها هيئة تنظيم الطيران المدني. ويهدف هذا الإجراء إلى تغطية إنشاء أبراج مراقبة جوية جديدة وتحديث التجهيزات والأنظمة الملاحية دون الاعتماد على موازنة الدولة المركزية، التزاماً بالمعايير الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
ويرتكز هذا التمويل الذاتي على نتائج مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية الذي أُنجز بكلفة 2.8 مليون دينار؛ إذ ساهم المشروع في رفع عوائد هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار منذ عامه الأول. ولضمان استيعاب التقنيات الحديثة، أُوكلت إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة مهمة التنسيق مع دائرة الموازنة لسد النقص وتوفير الكوادر والمراقبين الجويين المطلوبين لتشغيل تلك المنظومات.
وفي سياق تنشيط الأنشطة الاقتصادية، أقر المجلس إعفاء عدد من المكلفين من الغرامات المترتبة عليهم للتأخر في سداد أموال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والتي بلغت زهاء 8 ملايين دينار، وذلك إثر تسديدهم لأصل المستحقات البالغة قرابة 17 مليون دينار والمرتبطة بمشاريع إنتاجية وفرت فرص عمل في البلاد.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
