مسودة تعديل قانون التنفيذ الأردني تقترح المراقبة بالسوار الإلكتروني وتشدد شروط التسوية
المشروع المطروح لعام ٢٠٢٦ يجيز تتبع المدين المعفى من الحبس ويزيد الدفعة الأولى والأقساط الشهرية المطلوبة لعرقلة السجن.
طرحت الجهات التشريعية في الأردن مسودة لتعديل قانون التنفيذ لسنة ٢٠٢٦، متضمنة بنودًا تتيح إلزام المدينين بارتداء سوار إلكتروني وتفرض قواعد جديدة للسداد وإجراءات منع السفر وبيع العقارات بالمزاد.
وتثير هذه التعديلات نقاشًا حقوقيًا وماليًا واسعًا؛ إذ تتيح المادة ١٠ من المسودة المعدِّلة للمادة ٢٣/ج لرئيس التنفيذ استخدام السوار الإلكتروني كتدبير احترازي بحق فئات من المدينين الذين يحظر القانون حبسهم بالأصل، وهو ما يمس قضايا الحرية الشخصية والخصوصية وفرص العمل أثناء محاولة تسوية الديون.
ويحظر القانون القائم بموجب المادة ٢٣/أ حبس سبع فئات تراعي صفة الشخص أو ظروفه، منها من لا يُسأل عن الدين في ذمته الشخصية كالموصي والولي والوارث، والمدين دون ١٨ عامًا والمحجور عليهم، والمفلس والمعسر، والحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الإنجاب وأم الرضيع حتى بلوغه سنتين، إضافة إلى حظر حبس الزوجين معًا إذا كان لهما ابن دون الخامسة عشرة. كما تنص المادة ٢٣/ب على منع الحبس إذا قل أصل الدين عن خمسة آلاف دينار، إلى جانب الحماية التعاقدية المقررة في المادة ٢٢/و التي تقترح المسودة استبدالها بالمادة ٢٢/د.
وعلى الصعيد المالي، تقترح المادة ٢٢ فرض دفعة نقدية بنسبة ١٥٪ من إجمالي المبلغ المحكوم به شاملًا الفوائد والرسوم والمصاريف بدلًا من احتسابها من أصل الدين، مع إضافة قسط شهري حده الأدنى ٢٪ من المبلغ المتبقي بعد الدفعة. ففي حالة افتراضية لدين يبلغ أصله ١٠ آلاف دينار وتصل فوائده بنسبة ٩٪ إلى إجمالي ٢٠ ألف دينار، ترتفع الدفعة الأولى من ١٥٠٠ دينار إلى ٣٠٠٠ دينار، ليتبقى ١٧ ألفًا تستلزم قسطًا شهريًا لا يقل عن ٣٤٠ دينارًا.
وتشمل التعديلات كذلك توسيع قيود منع السفر في المادة ٢٦، والرجوع إلى المادة ٢١ مكررة لرفع المنع عند ترك المعاملة التنفيذية، فضلًا عن تعديل المادة ١٠٦/أ لتقليص مهلة رفع دعوى إبطال بيع العقار لوجود عيوب شكلية من سنة إلى ستة أشهر، وتعديل المادة ١٠٤ لاسترداد العقار، واشتراط بلوغ المطالبة التنفيذية مليون دينار فأكثر لإثارة مسائل قانونية معينة في الاستئناف.
ولا يزال غير محسوم ما إذا كان النظام التنفيذي الصادر عن مجلس الوزراء سيضع معايير واضحة لمدد التتبع وضمانات الطعن، إلى جانب ترقب كيفية تعامل المحاكم مع الصلاحيات التقديرية الواسعة الممنوحة لرؤساء التنفيذ مقابل الشروط الإلزامية لصالح الدائنين.
وفق ما أوردته جو 24.
