نائب أردني يطالب الحكومة بخطة لحماية المساجد والشباب من الفكر المتطرف
رئيس اللجنة الإدارية النيابية يوجه أسئلة دستورية لوزير الأوقاف عقب استهداف أفراد من الأمن العام في حادثين إرهابيين.
وجه رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الأردني، النائب خليفة سليمان الديات، حزمة من الأسئلة الدستورية إلى الحكومة، مطالباً بالكشف عن استراتيجيتها وخطواتها الميدانية لتحصين المساجد وفئة الشباب من الفكر التكفيري والتطرف وخطاب الكراهية.
وتأتي هذه المساءلة البرلمانية الموجهة إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على خلفية أحداث أمنية شهدتها البلاد مؤخراً، أسفرت عن استهداف مباشر لمنتسبي مديرية الأمن العام في حادثين إرهابيين، مما استدعى تحركاً رقابياً لتقييم جاهزية المؤسسات المعنية بحماية السلم المجتمعي.
واستفسر الديات عن التدابير العملية التي تتخذها وزارة الأوقاف لتعزيز دور الأئمة والوعاظ في مواجهة استغلال الدين لتبرير العنف، إضافة إلى خططها لتوسيع برامج التوعية الدينية الموجهة للشباب، وتطوير الخطاب الدعوي بما يرسخ قيم الاعتدال والوسطية والانتماء الوطني لمنع استقطابهم نحو الغلو.
وشملت الاستفسارات النيابية طلب توضيحات حول آليات الرقابة المعتمدة لمنع استغلال المنابر والمساجد والمنصات الرقمية في نشر الفكر التكفيري أو الترويج له، فضلاً عن طبيعة التنسيق القائم بين الأوقاف والأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، والجدول الزمني المخصص لتنفيذ برامج وطنية مشتركة.
ولم يحدد الاستفسار النيابي التواريخ الدقيقة للحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا رجال الأمن، كما لم يتضح بعد المدى الزمني الذي ستستغرقه وزارة الأوقاف للرد على هذه الأسئلة وتقديم تفاصيل خططها التنفيذية.
جاءت هذه المعطيات وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
