مطالبات بمراجعة السياسات الضريبية في الأردن بعد تراكم تعديلات مستمرة منذ عام 2019
تقييم مهني يوضح أثر الإجراءات الضريبية على القوة الشرائية وعدالة توزيع الأعباء بين الموظفين وأصحاب الأعمال.
تواجه المنظومة الضريبية في الأردن دعوات متزايدة لإجراء مراجعة شاملة لآليات تطبيقها وإدارتها، في ظل ضغوط معيشية واقتصادية متصاعدة تركت أثرها المباشر على المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية.
وتتمحور المخاوف حول التعديلات والتشريعات التراكمية المطبقة منذ عام 2019، وما خلفته من تراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع في تكاليف المعيشة، إضافة إلى إرباك خطط الاستثمار والتوسع لدى المنشآت التجارية.
وتشير الانتقادات الموجهة لآلية التحصيل إلى اختلال في معايير العدالة الضريبية؛ إذ تُحتسب الضريبة المفروضة على الموظفين استناداً إلى إجمالي الراتب وقبل استبعاد الاقتطاعات الإلزامية كأموال الضمان الاجتماعي والتأمينات، في حين يُحاسب أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية على صافي الدخل بعد خصم النفقات المعتمدة قانوناً والإعفاءات، وسط غياب الكشف التام عن مداخيل بعض المهن مقارنة بالرواتب الصريحة للموظفين.
كما ترتب على تكرار التعديلات المفاجئة وغياب الاستقرار في السياسات المتبعة إضعاف حركة الإنتاج وتقليص فرص العمل، في مسار قد يؤدي إلى انكماش الاستهلاك والتأثير سلباً على القاعدة الضريبية العامة للدولة بدلاً من تعزيز الإيرادات بصورة مستدامة.
ولا تزال هوية المستشار الضريبي صاحب التحليل المنشور غير معلنة حتى الآن.
وفق ما أوردته جو 24.
