الحكومة الأردنية تقر زيادة للرواتب في موازنة 2027 بعد انقطاع دام 13 عاما
تشمل الزيادة العاملين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار.
أدرجت الحكومة الأردنية زيادة مالية شهرية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، في إجراء هو الأول من نوعه منذ 13 عاما لمساندة أصحاب المداخيل المحدودة في مواجهة الأعباء المعيشية.
وتستهدف هذه الخطوة توفير دعم مباشر لشريحة واسعة من المواطنين؛ إذ من المتوقع أن يستفيد منها نحو 700 ألف شخص، بالإضافة إلى من سيلتحقون بالخدمة حديثا ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.
وتبلغ الكلفة المالية المخصصة لهذا الإجراء 260 مليون دينار، وتتضمن صرف مبلغ مقداره 30 دينارا شهريا للعاملين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، فضلا عن المتقاعدين المدنيين والعسكريين، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد 600 دينار.
وبحسب محددات الصرف المقررة، ستُضاف هذه الزيادة إلى بند علاوة غلاء المعيشة بدلا من دمجها في أساس الراتب الكلي، على أن تخضع لاقتطاعات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استنادا إلى التشريعات المعمول بها.
جاءت هذه البيانات وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
