آيزنكوت يواجه عقبات في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
خلافات التجنيد وتباينات الحلفاء حول الأحزاب العربية تعرقل مساعي نيل ثقة الكنيست.
يواجه زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، صعوبات متزايدة في تشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد تكليفه رسمياً بالمهمة من قِبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوم الأحد، وسط خلافات داخلية عميقة تعترض مساعيه لبناء أغلبية برلمانية تنهي حكم بنيامين نتنياهو.
وتتركز الأزمة حول معضلة إعفاءات التجنيد العسكري لليهود المتزمتين دينياً «الحريديم»، وتوزيع الحقائب الوزارية، إلى جانب انقسام حاد بين الشركاء بشأن خيار إقامة حكومة أقلية أو الاستعانة بدعم القوائم العربية من الخارج.
ويملك المعسكر الذي يستند إليه آيزنكوت 48 مقعداً فقط، ما يجعله بعيداً عن الأغلبية المطلوبة البالغة 61 نائباً في الكنيست المكون من 120 مقعداً، في حين يحتفظ معسكر نتنياهو بـ53 مقعداً وحصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً موزعة بين 11 مقعداً للقائمة المشتركة و8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة. وأمام آيزنكوت مهلة أولية قدرها 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية التمديد لـ14 يوماً إضافياً.
سنطرح الحكومة للتصويت على أي حال، ولنرَ من سيصوت ضدها
ووسط هذه التعقيدات، يُطرح سيناريو إعلان حكومة تحظى بدعم 56 نائباً حال موافقة زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان على خطوة تشمل دعم القائمة العربية الموحدة، بينما نقل مقربون من آيزنكوت عزمهم المضي في المسار قائلين: «سنطرح الحكومة للتصويت على أي حال، ولنرَ من سيصوت ضدها».
ويبقى نجاح هذا المسار رهن حسم التباينات مع حلفاء مثل نفتالي بينيت ويائير غولان، ومدى استعداد ليبرمان للمساومة بعد أن طرح صيغته للتجنيد عام 2018، في وقت لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت الأحزاب الدينية ستنخرط في التسوية أم أن الكنيست سيتجه نحو مأزق سياسي جديد.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
