تقرير حقوقي يوثق تورط 19 جهة حكومية إسرائيلية في تهجير الفلسطينيين بالقدس الشرقية
منظمة عير عميم تكشف عن تحول أجهزة الدولة الرسمية لقيادة عمليات نزع الملكية بعد أن كانت تدار عبر الجمعيات الاستيطانية.
كشفت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية، المتخصصة في شؤون القدس، عن انخراط 19 جهة حكومية تتبع 8 وزارات وهيئات رسمية في إدارة وتنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم في القدس الشرقية المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني.
وتكمن خطورة هذا المسار في تحول المؤسسات الحكومية الإسرائيلية إلى قيادة عمليات التجريد من الملكية والتهجير بصورة علنية ومباشرة، متجاوزة الاعتماد التقليدي على الجمعيات الاستيطانية مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، حيث برز هذا الدور الرسمي الصريح وتصاعد بصورة لافتة منذ عام 2023.
ويشير التوثيق إلى أن مشاريع الإخلاء والتهجير تهدد 6 أحياء فلسطينية في المدينة، من بينها 3 أحياء تقع في سلوان والشيخ جراح، إضافة إلى أم طوبا والولجة والنعمان. وتواجه المباني السكنية ضغوط هدم متصاعدة، تشمل 115 منزلا مهددة بالهدم في حي البستان، و45 منزلا في قرية النعمان.
وسجلت وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية تصاعدا متسارعا؛ إذ بلغت 181 منزلا خلال عام 2024 وحده، في حين ارتفع المعدل السنوي لعمليات الهدم منذ عام 2019 ليصل إلى 131 وحدة، مقارنة بنحو 50 وحدة سنويا قبل ذلك العام.
وتأتي هذه التحركات امتدادا لمسار استيطاني طويل، صادرت إسرائيل خلاله ما يقارب 35 بالمئة من مساحة القدس منذ احتلالها في عام 1967، وطرحت عطاءات لتشييد 60,000 وحدة استيطانية، بينما يقطن حاليا 250,000 مستوطن في القدس الشرقية إلى جانب 770,000 مستوطن في عموم الضفة الغربية.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
