الحكومة الفرنسية تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 1,6% بدءاً من ديسمبر
القرار يرفع الأجر الصافي إلى نحو 1502 يورو شهرياً بعد أسابيع من التظاهرات المطالبة بتحسين القدرة الشرائية.
أعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الإثنين، إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 1,6% يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، في مسعى لتهدئة الشارع والاستجابة لمطالب معيشية واجتماعية ملحة.
وتأتي هذه الخطوة بعد حراك احتجاجي متواصل شارك فيه عشرات الآلاف عبر أنحاء فرنسا، وتوسع ليشمل تحركات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات واحتجاجات على تدني القدرة الشرائية، في وقت لا يزال التساؤل قائماً عما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لوقف موجة الغضب الشعبي.
وبموجب هذا التعديل، ينتقل صافي الأجر الأدنى من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو، ما يعادل زيادة قدرها 23,65 يورو شهريا. وأوضح وزير العمل جان بيار فاراندو أن السلطات قررت تقديم موعد المراجعة الدورية، التي كان يفترض أن تحل في مطلع يناير، مع رفع نسبتها إلى 1,6 في المئة، إلى جانب دعوة القطاعات المعنية لبدء جولات تفاوضية لتعديل الاتفاقات المهنية.
ثاني أكبر زيادة في 20 عاما، ولا ينبغي الاستخفاف بها
ودافع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن حجم الزيادة خلال مؤتمر صحافي، واصفاً إياها بأنها «ثاني أكبر زيادة في 20 عاما، ولا ينبغي الاستخفاف بها»، ومؤكداً أنها «ليست رمزية فحسب» وجرى احتسابها لضمان عدم الإضرار بسوق التوظيف، وذلك عقب مشاورات عقدها صباحاً مع ممثلي النقابات وأرباب العمل وقبل اجتماعات مخصصة لممثلي الطلاب.
وفق ما أوردته فرانس 24 وسكاي نيوز عربية.
