الحكومة الأردنية تقر مشروع موازنة 2027 بنفقات تصل إلى 13.753 مليار دينار دون ضرائب جديدة
المشروع المحال إلى النواب يتضمن رفع مخصصات الأمن والجيش وتمويل زيادة الرواتب لمن تقل دخولهم عن 600 دينار.
أحالت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 إلى مجلس النواب بعد أن أقره مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وذلك ضمن المهلة الدستورية المقررة، في خطوة تستهدف تسريع البدء في الإنفاق على المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية وتحقيق أثرها الاقتصادي مبكراً.
ويحدد مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بنحو 13 مليارا و753 مليون دينار، مقسمة بين نفقات جارية بقيمة 12 مليارا و25 مليون دينار ونفقات رأسمالية تبلغ مليار و710 ملايين دينار. وأكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن خطة الإنفاق العامة تستند إلى فرضية عدم فرض أي ضرائب جديدة، والامتناع عن رفع نسب ضريبتي الدخل والمبيعات.
وتشمل بنود الإنفاق زيادة في مخصصات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى رصد مخصصات لتمويل زيادة شهرية قدرها 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة إجمالية مقدرة بنحو 260 مليون دينار. كما أفاد وزير المالية بتخصيص 33 مليون دينار لمشروع غاز الريشة، و50 مليون دينار لدعم قطاع السياحة.
وأشار الشبلي إلى أن وتيرة نمو الإيرادات العامة تفوق نمو النفقات، مما يسهم في خفض عجز الموازنة، مدعوماً بتطبيق نظام الفوترة ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وفق ما أوردته جو 24.
