تظاهرات حاشدة في فرنسا للأسبوع الرابع احتجاجا على غلاء المعيشة وسط انتشار أمني مكثف
نشرت السلطات 70 ألف عنصر أمن لمواجهة الاحتجاجات بينما تباينت تقديرات أعداد المشاركين قبيل محادثات حكومية مرتقبة.
شهدت المدن الفرنسية، وفي مقدمتها باريس، تظاهرات جديدة للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بدعم فئة الشباب وزيادة مخصصات قطاع التعليم. وجاء هذا التحرك في ظل استنفار أمني واسع وتوترات متفرقة مع الشرطة، في مسعى لمواصلة الضغط على السلطة التنفيذية قبيل انطلاق جولة مفاوضات رسمية.
وتكتسب هذه التحركات زخماً سياسياً واجتماعياً حرجاً في وقت تسعى فيه الحكومة لاحتواء الغضب المتصاعد، لا سيما بعد يومين من إضرابات ومسيرات عمالية واسعة دعت إليها الاتحادات النقابية في البلاد، ومع اقتراب موعد المؤتمر الاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صباح الاثنين بمشاركة النقابات وأرباب العمل، تعقبه لقاءات مخصصة للهيئات الطلابية.
وعلى الصعيد الميداني، نشرت السلطات 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف المناطق، ونفذت أجهزة الأمن 15,600 عملية تفتيش وقائية، شملت 847 عملية في محطات قطارات باريس ومحيطها بحلول الساعة 11:00 صباحاً. وفي العاصمة، سارت مسيرة مرخصة دعت إليها اتحادات طلابية ونقابية من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، في حين طوقت الشرطة تجمعاً غير مرخص دعت إليه حركة «السترات الصفراء» في ساحة الكونكورد بالقرب من المقار السيادية، وشارك فيه قرابة 100 شخص قبل أن يجري تفريقهم واعتقال ناشطين من الحركة.
وسجلت التقارير تبايناً ملحوظاً في تقدير حجم المشاركة الإجمالية في الشارع؛ إذ أعلنت السلطات إحصاء 146,000 متظاهر على مستوى فرنسا بأسرها، من بينهم 46,000 في باريس، في حين قدّر المنظمون من التنسيقية النقابية الشبابية الأعداد بنحو 250,000 مشارك في عموم البلاد، منهم 75,000 في العاصمة. كما تفاوتت هذه الأرقام عن توقعات سابقة لأجهزة الأمن قدرت خروج ما يصل إلى 170,000 متظاهر على الصعيد الوطني و60,000 في باريس، في وقت ذكرت فيه أوساط أمنية أن المشاركة خارج العاصمة سجلت 7,000 شخص في 68 تظاهرة حتى بعد الظهر، وهو ما يقل عن مستويات الأسابيع الثلاثة السابقة التي تراوحت بين 500,000 و800,000 متظاهر.
وتخللت الاحتجاجات في مدن عدة، مثل باريس وليون ونانت وليل، مواجهات استعملت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات لفض التجمعات وتطويق التوترات، ما أسفر عن توقيف 18 شخصاً بحلول الساعة 2:00 بعد الظهر، بينما سجلت بيانات وزارة الداخلية احتجاز 360 شخصاً في المجمل، فضلاً عن فرض غرامات قدرها 135 يورو على المشاركين في تجمعات محظورة.
ويظل الحجم النهائي لأي زيادة محتملة في الحد الأدنى للأجور غير محسوم؛ فبينما تطالب نقابات مثل الكونفدرالية الديمقراطية للعمل بزيادة صافية تبلغ 100 يورو، تدور النقاشات الرسمية حول حد أدنى صافٍ يبلغ 1,500 يورو شهرياً بما يعكس زيادة تقريبية بنحو 22 يورو فقط، بانتظار ما ستسفر عنه حوارات مطلع الأسبوع.
وفق ما أوردته فرانس 24 وسكاي نيوز عربية والشرق الأوسط والجزيرة وبي بي سي عربي ووكالة الأناضول.
