عزل رئيس باراغواي سانتياغو بينيا ووضعه رهن الإقامة الجبرية إثر انهيار مصرفي واسع
الكونغرس يجرد بينيا من حصانته بعد تجميد حسابات 2.9 مليون شخص إثر سقوط مصرف «أوينو»، ونائبه يؤدي اليمين الدستورية خلفاً له.
صوّت مجلس الشيوخ في باراغواي بإجماع أعضائه الحاضرين لعزل الرئيس سانتياغو بينيا من منصبه، قبل أن تضعه السلطات القضائية رهن الإقامة الجبرية على خلفية انهيار مصرفي حاد جمد أموال ملايين المواطنين وأشعل احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد. ويواجه بينيا اتهامات تشمل خيانة الأمانة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، مرتبطة بروابطه مع مصرف «أوينو» الرقمي.
وتفجرت الأزمة المالية والسياسية عقب تعليق عمليات مصرف «أوينو» ووضعه قيد التصفية، مما أسفر عن تجميد حسابات 2.9 مليون شخص، وهو ما يمثل نحو 60% من السكان البالغين في باراغواي، وحرمانهم من الوصول إلى مدخراتهم اليومية. وتفاقمت التداعيات الاقتصادية لتشمل هبوطاً في مبيعات التجزئة بنسبة 80%، إلى جانب تعليق عمل 3,000 سائق في تطبيقات النقل، واحتجاز قروض تابعة لشركة الكهرباء الحكومية بقيمة $21 million داخل المصرف.
وكان بينيا قد حاول تقديم استقالته يوم الخميس لتفادي العزل والاحتفاظ بالحصانة البرلمانية الممنوحة للرؤساء السابقين، إلا أن المشرعين رفضوا قبولها واستمروا في إجراءات المساءلة التي انطلقت يوم الأربعاء. وأيد 44 عضواً من أصل 45 في مجلس الشيوخ إدانته بسوء السلوك الوظيفي، ليصبح ثاني رئيس يُعزل بالمساءلة منذ نهاية دكتاتورية ألفريدو ستروسنر التي دامت 35 years. وشملت التهم توجيه ما بين $800m to $860m من الأموال العامة وصناديق التقاعد، منها $355 million من صندوق التقاعد الحكومي، نحو المصرف المتعثر الذي كان بينيا يمتلك أسهماً في شركته الأم.
Compatriots who are now going through a difficult time as a result of the financial collapse will be fully compensated
وعقب إعلان العزل، أدى نائبه بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيساً جديداً للبلاد لقيادة المرحلة الانتقالية حتى أغسطس 2028، متعهداً بتعويض المتضررين حيث صرح: "Compatriots who are now going through a difficult time as a result of the financial collapse will be fully compensated". في المقابل، نفى بينيا ارتكاب أي مخالفات، مصرحاً: "It was never my intention to betray the trust you placed in me"، بينما أعلنت المدعية العامة نانسي سالومون عن الإجراءات الجنائية قائلة: "The public prosecutor’s office has filed charges against the former president of the Republic, Mr Santiago Peña".
وبينما بدأت السلطات عمليات سداد جزئية شملت 1.2 million عميل بحدود سحب مبدئية، وتواجه شخصيات تنفيذية في المصرف اتهامات قضائية منفصلة طالت 27 شخصاً، لا يزال الغموض يكتنف ما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض بالفعل على رئيس البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو عقب صدور أمر بتوقيفه.
وفق ما أوردته رويترز، والغارديان، وAP News، وفرانس 24، وبي بي سي، ويورونيوز، وإن بي آر، والجزيرة.
