خبير اقتصادي يؤكد أن نجاح موازنة الأردن لعام 2027 يرتبط بأثرها الملموس على المواطنين
المشاقبة يوضح أن زيادة الإيرادات بنسبة 11% تعتمد على تحسين التحصيل بينما تستحوذ النفقات الجارية على الحصة الكبرى من الإنفاق.
رهن الخبير الاقتصادي الدكتور واصل المشاقبة نجاح مشروع موازنة الأردن العامة لعام 2027 بمدى تحقيق أثر اقتصادي ملموس على الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكداً أن العبرة لا تكمن في ضخامة مخصصات الإنفاق بحد ذاتها.
وتواجه السياسة المالية في البلاد تحدياً متمثلاً في الموازنة بين تنشيط الاقتصاد ومحدودية القدرات الاستثمارية للمكلفين، في وقت تراهن فيه التقديرات المالية على تحقيق زيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 11% دون فرض ضرائب جديدة، بالاعتماد على مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
كما أشار المشاقبة إلى استمرار هيمنة النفقات الجارية، التي تشمل التزامات حتمية كالرواتب والتقاعد، حيث تبلغ قيمتها قرابة 12 مليار دينار وتشكل ما بين 87% إلى 88% من إجمالي الموازنة، مما يحد من المرونة المالية المتاحة للتنمية والاستثمار.
وفي المقابل، لم تتجاوز مخصصات النفقات الرأسمالية 1.7 مليار دينار، وهي المبالغ الموجهة لمشاريع التطوير الاستراتيجية والنمو الإنتاجي، وهو ما يستدعي ضبط بنود الإنفاق التشغيلي وإعادة ترتيب الأولويات لرفع كفاءة العمل المؤسسي.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
