احتجاجات للمودعين في بيروت تزامنا مع وصول وفد صندوق النقد الدولي
تتزامن التحركات الشعبية مع مباحثات تمتد أربعة أيام تركز على إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية.
احتشد عشرات المودعين اللبنانيين أمام مصارف في العاصمة بيروت للمطالبة بأموالهم المحتجزة، في وقت بدأت فيه بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى البلاد لبحث خطط إنعاش القطاع المالي وإصلاح المصارف.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور 7 سنوات على الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 وفرض قيودا على الودائع، في حين يواجه التوصل إلى برنامج تمويلي نهائي مع صندوق النقد الدولي عقبات متواصلة، إذ يقدر الفارق بين مطالبات المودعين والسيولة الفعلية لدى المصارف بعشرات مليارات الدولارات.
ووصل وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، لإجراء محادثات تستمر 4 أيام مع الفريق المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر. وأوضحت وزارة المالية اللبنانية أن المناقشات تنصب على إصلاح النظام المصرفي ومشروع قانون الفجوة المالية، الذي أقرته الحكومة اللبنانية في ديسمبر 2025 ويهدف إلى التعامل مع الخسائر وتحديد آليات استعادة الودائع بعد زيارة تحضيرية أجرتها البعثة بين 15 و18 سبتمبر الماضي.
تبخرت في لحظات
في غضون ذلك، يواجه مسار التشريعات تعقيدات إضافية عقب طعن رئاسي في أحد بنود قانون إعادة هيكلة المصارف لدى المجلس الدستوري. ورغم تفاؤل وزارة الاقتصاد والتجارة بالأجواء المحيطة بمحادثات الصندوق، يشير خبراء اقتصاد إلى أن أزمات الطاقة ومخاطر الركود الدولي تضع لبنان في مرتبة متأخرة ضمن أولويات المجتمع الدولي، وسط تساؤلات قائمة حول مدى استعداد الطبقة السياسية لتقديم التنازلات المطلوبة لإتمام الاتفاق وغياب جدول زمني واضح لإعادة الأموال إلى أصحابها.
وأعرب المحتجون في شوارع العاصمة عن غضبهم من ضياع جنى أعمارهم ومحاصرة مطالبهم في تجاذبات السياسة، حيث أكد أحد المودعين أن مدخراته "تبخرت في لحظات".
وفق ما أوردته الجزيرة ووكالة الأناضول.
