نائب جمهوري يطلق إجراءات لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث
لائحة من 8 بنود تتهم وزير الدفاع بشن حرب على إيران دون تفويض وتجاوز الصلاحيات، وتصويت مرتقب في مجلس النواب هذا الأسبوع.
بدأ النائب الجمهوري توماس ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، تحركاً رسمياً في واشنطن لمساءلة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وعزله من منصبه، مستنداً إلى ملفات عسكرية ترتبط بالحرب الدائرة ضد إيران وتحركات قتالية أخرى.
وتكشف هذه الخطوة عن تصاعد الضغوط السياسية والبرلمانية بشأن القرارات العسكرية للإدارة الأميركية، وسط استقطاب يحيط بصلاحيات شن الحروب والمساءلة القانونية لكبار مسؤولي الدفاع.
وتتضمن المذكرة التي تقدم بها ماسي 8 بنود تركز على اتهام هيغسيث بخوض حرب تفتقر إلى تفويض دستوري وقانوني من مجلسي النواب والشيوخ، مع استمرار العمليات القتالية في يومها الخامس والخمسين بعد المئتين ضد إيران، إلى جانب إشارات لعمليات في فنزويلا واليمن. وتناولت اللائحة قضايا تتعلق بوقوع ضحايا مدنيين، مشيرة إلى واقعة قصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية سقط فيها أكثر من 120 طفلاً، إضافة إلى شن ضربات جوية على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ واعتبرها خارج نطاق القضاء.
أنا أؤيد بقوة قرار عزل هيغسيث. لقد أساء من يسمى وزير الدفاع استخدام سلطاته، وقوّض أمننا القومي، ودبر هذه الحرب المتهورة والمكلفة التي اختير شنها ضد إيران، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير على الأميركيين، وجعلت البلاد أقل أمنا
وحظيت المساعي بدعم من القيادة الديمقراطية في مجلس النواب؛ حيث صرح حكيم جيفريز، ممثل ولاية نيويورك، عبر شبكة إيه بي سي قائلاً: «أنا أؤيد بقوة قرار عزل هيغسيث. لقد أساء من يسمى وزير الدفاع استخدام سلطاته، وقوّض أمننا القومي، ودبر هذه الحرب المتهورة والمكلفة التي اختير شنها ضد إيران، والتي تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير على الأميركيين، وجعلت البلاد أقل أمنا».
ويستعد مجلس النواب لإجراء تصويت بشأن مشروع القرار بحلول منتصف الأسبوع، بينما يظل مصير هذا التصويت غير محسوم في المجلس، فضلاً عن صعوبة تحقق عزل الوزير فعلياً في ظل الإجراءات المطلوبة داخل مجلس الشيوخ.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية ورؤيا الإخبارية.
