إسرائيل تعتزم تخصيص 5.5 آلاف دونم في الضفة الغربية لأغراض الرعي
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحذر من استغلال الرعي لتوسيع السيطرة على أراضي طوباس ورام الله والبيرة.
تعتزم السلطات الإسرائيلية تخصيص نحو 5.5 آلاف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح الرعي المؤقت، في خطوة شملت محافظتي طوباس ورام الله والبيرة وأثارت تحذيرات رسمية فلسطينية من تداعياتها الميدانية والاقتصادية.
وتأتي هذه الترتيبات وسط مخاوف من استغلال تراخيص الرعي المؤقتة لفرض أمر واقع إضافي خارج حدود المستوطنات والبؤر الحالية، والحد من قدرة المزارعين والرعاة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم ومصادر عيشهم في المساحات المفتوحة.
ووفقاً للبيانات الرسمية، يستهدف إعلانان صادران عن المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية الإسرائيلية مساحة إجمالية تصل إلى 5 آلاف و497 دونمًا، مصنفة بأنها أراضي دولة. ويختص الإعلان الأول، الحامل للترخيص رقم (203033143)، بمساحة 4 آلاف و37.6 دونم في محافظة طوباس موزعة على أجزاء من الأحواض الطبيعية 207 و216 و213 و208. أما الإعلان الثاني، برقم (203037588)، فيشمل ألف و460.14 دونم من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي شمال غربي رام الله.
ويحمل الإعلانان تاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2026، ويحددان مهلة قدرها 30 يومًا من تاريخ النشر لتقديم الاعتراضات. ورغم أن الوثيقتين تعكسان نية إصدار ترخيصين للاستخدام المؤقت دون أن تمثلا موافقة نهائية أو تحددا مدة سريان الترخيص، إلا أن المخاوف تبقى قائمة حيال استخدامهما لتوسيع السيطرة على المراعي المفتوحة.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
