لجنة في البرلمان الفرنسي تقر مشروع قانون لحظر بضائع المستوطنات وخدماتها
المقترح يفرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية ويحال إلى التصويت العام في الجمعية الوطنية خلال نوفمبر.
صادقت إحدى لجان البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يمنع استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ويجرّم تقديم الخدمات التي تدعم استمرار الأنشطة الاستيطانية وتوسعها.
ويشمل الحظر التعاملات المصرفية والمالية وأنشطة تأجير المساكن السياحية المرتبطة بالمستوطنات. كما يفرض النص جزاءات مشددة على الكيانات التجارية المخالفة، تصل إلى الحبس مدة 1 year، إضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 5% من إجمالي حجم أعمال الشركة السنوي حول العالم.
وقد تقدم بالمقترح أمين عام الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، مدعوماً بتوقيع ما يزيد على 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية. ولقي النص تأييد قوى اليسار وحزب الحركة الديمقراطية "موديم" من الوسط، في حين عارضه حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف، إلى جانب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون. ووصف التجمع الوطني الإجراء بأنه خطوة استعراضية غير قابلة للتطبيق بدافع العداء لإسرائيل.
العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام، بل ترمي إلى وقف تمويل ممارسة غير قانونية تقوض أسس السلام
ودافع أوليفييه فور عن المبادرة مؤكداً: «العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام، بل ترمي إلى وقف تمويل ممارسة غير قانونية تقوض أسس السلام»، وتابع: «لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها وتغذيتها».
وتختلف الروايات بشأن يوم إقرار المقترح داخل اللجنة، حيث ذكرت مصادر أنه جرى يوم الإثنين بينما أفادت أخرى بأنه تم يوم الثلاثاء. ومن المقرر إحالة المشروع للمناقشة والتصويت النهائي في جلسة عامة تعقدها الجمعية الوطنية في 19 نوفمبر.
أعدت هذه التغطية استناداً إلى ما نشرته كل من رؤيا الإخبارية والقدس العربي.
