إغلاق مضيق هرمز والصراع بين واشنطن وطهران يفرضان ارتدادات اقتصادية وسياسية على المغرب العربي
دول شمال أفريقيا تواجه تبعات متفاوتة شملت أسواق الطاقة والتضخم ومواقف متباينة تجاه إيران والولايات المتحدة.
امتدت تداعيات التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز إلى دول المغرب العربي، مسببة ارتدادات سياسية واقتصادية واسعة دفعت عواصم شمال أفريقيا إلى إعادة مواءمة خياراتها الداخلية والخارجية.
وتكبدت المنطقة كلفة متباينة في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد؛ فبينما واجه المغرب وتونس أعباء متزايدة جراء ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الاستيراد، استفادت الجزائر نسبياً من الإقبال الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال وسط تحديات تتعلق بالبنية التحتية والاستهلاك المحلي لشركة سوناطراك. وفي موريتانيا، ارتفع معدل التضخم إلى 9% مصحوباً بحالة من الاستياء الشعبي من أسعار السلع الأساسية، وهو ما يجسد تباين التكلفة الاقتصادية من بلد لآخر.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، توحدت المواقف المغاربية حول التنديد بالضربات التي طالت دول الخليج العربي، غير أن التعامل مع إيران كشف عن انقسام سياسي؛ إذ أدانت الرباط تصرفات طهران بوضوح، في حين اعتمدت الجزائر وتونس والحكومتان في ليبيا وموريتانيا نهجاً حذراً تجنباً لاستعداء واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب.
التحوط الإستراتيجي
وقد وصف أستاذ العلوم السياسية حسام حمزة وجود ترمب بأنه شكل «عاملا معقدا ومفاقما»، موضحاً أن ذلك فرض على الجزائر اتباع سياسة «التحوط الإستراتيجي» عبر مسك العصا من المنتصف لتفادي الصدام مع واشنطن ودون إدانة طهران مباشرة. ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي أمين سامي أن التطورات شكلت «صدمة جيو-اقتصادية هيكلية متعددة الأبعاد».
ولا تزال الآثار الاقتصادية والإستراتيجية طويلة المدى على دول المغرب العربي تتفاعل وتتكشف، في ظل استمرار الأزمة وتأثيراتها المعقدة على الأمن الإقليمي والدولي.
وفق ما أوردته الجزيرة والغد.
