دعوى قضائية ضد إنفيديا ورئيسها التنفيذي لإخفاء علاقات مع جاسوسة صينية مشتبه بها
المساهمون يتهمون الشركة بالاحتيال عقب اعتراف هوانغ بعلاقة غير زوجية مع مسؤولة في شركة ميغاسبيد.
واجهت شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ دعوى قضائية جماعية مقترحة يوم الإثنين، تتهمهما بالاحتيال على المساهمين عبر إخفاء صلات جمعت هوانغ بامرأة يُشتبه في عملها لصالح التجسس الصيني.
وتأتي هذه التطورات القضائية بعد إقرار هوانغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بوجود علاقة غير زوجية، ما دفع الشركة لفتح تحقيق رسمي في ارتباطه بمسؤولة شركة ميغاسبيد السنغافورية، أليس هوانغ. وتضع هذه القضية الشركة تحت ضغوط تنظيمية ورقابية مكثفة، لا سيما في ظل التوترات القائمة حول ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة.
وتشير المعلومات إلى أن شركة كالبير ريسيرش، ومقرها نيويورك والمتخصصة في البيع على المكشوف، كانت قد أصدرت تقريراً في 13 مايو يسلط الضوء على تلك الروابط بين الطرفين ومعاملات ميغاسبيد لشراء رقائق إنفيديا. وأظهرت البيانات المالية الخاصة بشركة ميغاسبيد ارتفاع إجمالي التزاماتها وحقوق الملكية من 33 million دولار في نهاية عام 2023 إلى 3 billion دولار بنهاية عام 2024. ومن جهة أخرى، لم يتم التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت أليس هوانغ قد جُنّدت بالفعل من الحكومة الصينية لجمع معلومات والتأثير على ضوابط التصدير، أو ما إذا كانت عمليات تحويل غير قانونية للرقائق قد وقعت بالفعل.
can also be about effectively lobbying Jensen Huang to lobby the US government, because he is a very powerful figure, particularly during the Trump administration, and he, for whatever reason, has been taking a position that is beneficial to Chinese development and advancement of its AI capacity
وفي تعليق على أبعاد القضية لشبكة فرانس 24، أوضح ستيف تسانغ، مدير معهد الصين بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، أن الأمر "can also be about effectively lobbying Jensen Huang to lobby the US government, because he is a very powerful figure, particularly during the Trump administration, and he, for whatever reason, has been taking a position that is beneficial to Chinese development and advancement of its AI capacity".
وتتجه الأنظار الآن نحو مسار التحقيق الداخلي الذي تجريه إنفيديا ومصير الدعوى القضائية التي تطالب بتعويضات للمساهمين، في وقت تظل فيه المسائل المتعلقة بمدى تورط أجهزة استخبارات أجنبية قيد الترقب والمتابعة.
وفق ما أوردته فرانس 24 وتك كرانش.
