آيزنكوت وليبرمان يتفقان على التفاوض مع الأحزاب الحريدية لتشكيل الحكومة
المحادثات تؤجل خيار تشكيل حكومة أقلية مدعومة من النواب العرب في انتظار حسم الخلاف حول التجنيد.
اتفق المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان على خوض مفاوضات مع الأحزاب الحريدية لاستنفاد جميع فرص إشراكها في الائتلاف المرتقب، وتأجيل بحث خيار تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ لآيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة إثر حصوله على توصية 67 نائباً في الكنيست البالغ عدد مقاعده 120. ويمنح القانون الإسرائيلي المكلف مهلة تمتد 28 يوماً للتوصل إلى اتفاق ائتلافي يضمن أغلبية 61 مقعداً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً إضافية بقرار من الرئيس.
ويحتاج معسكر التغيير، الذي يضم 4 أحزاب ويملك 48 مقعداً من بينها 21 مقعداً لحزب يشار بزعامة آيزنكوت، إلى كتلة إضافية لتأمين النصاب البرلماني. وفي المقابل، يمتلك معسكر بنيامين نتنياهو 53 مقعداً يتصدرها حزب الليكود بـ 27 مقعداً بعدما نال نتنياهو توصية 46 نائباً وامتناع 7 نواب عن التسمية، بينما تشغل الأحزاب العربية 19 مقعداً في الكنيست.
وطلب آيزنكوت من ليبرمان المساعدة في إدارة الاتصالات مع الحزبين الحريديين؛ يهدوت هتوراه الذي يملك 7 مقاعد وشاس الذي يملك 6 مقاعد، واللذين يمتلكان معاً 13 مقعداً كافية لمنح الائتلاف الأغلبية المطلوبة. وقد بدأت بالفعل المحادثات بين آيزنكوت وحزب يهدوت هتوراه لبحث شروط الدخول في الائتلاف.
ووضعت الأحزاب الحريدية 4 شروط لدعم الحكومة تتضمن إصدار أمر مؤقت يوقف التجنيد وملاحقة المتهربين منه، في حين سبق لآيزنكوت إعلان 4 مبادئ لبناء ائتلافه تمسك فيها بشمولية الخدمة العسكرية، مبدياً ليبرمان استعداده لتسوية تستند إلى مشروع قانونه المقترح عام 2018 دون التخلي عن مبدأ الخدمة للجميع. ويبقى انضمام الحريديم إلى الائتلاف مسألة غير محسومة في ظل التباين حول الإعفاءات العسكرية.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
