فائض الصين التجاري يتخطى تريليون دولار للعام الثاني على التوالي
قفزة صادرات التكنولوجيا والسيارات تدفع الفائض التراكمي إلى 1.04 تريليون دولار حتى أكتوبر وسط تصاعد الضغوط الدولية.
تجاوز الفائض التجاري الصيني حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، مدعوماً بارتفاع حاد في مبيعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات إلى الأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه بكين مطالبات خارجية متزايدة لإعادة التوازن إلى تجارتها.
وتأتي هذه الأرقام في خضم توترات تجارية مستمرة وترقب لمصير الهدنة المؤقتة بين واشنطن وبكين، بينما تسعى الاقتصادات الغربية إلى اتخاذ تدابير حمائية وتواجه الصين قيوداً جمركية محتملة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وبحسب بيانات هيئة الجمارك الصينية، ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2 بالمئة في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ذكر تقرير آخر أن قفزة الصادرات بلغت 35%. في الوقت ذاته، زادت الواردات بنسبة 41.6 بالمئة على أساس سنوي، مما قلص الفائض الشهري إلى 105.3 مليار دولار في أكتوبر هبوطاً من 133.5 مليار دولار في سبتمبر. وبذلك بلغ الفائض التراكمي بين يناير وأكتوبر 1.04 تريليون دولار، ليقترب من المستوى القياسي المسجل العام الماضي عند 1.2 تريليون دولار، في حين تشير التقديرات إلى نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 4.5 و5 بالمئة مقارنة بنسبة 5 بالمئة العام الماضي.
غير قابل للاستمرار على المدى الطويل
ويشير مراقبون إلى أن هذه القوة التصديرية ترتبط بتحديات هيكلية داخلية تشمل فائض الطاقة الإنتاجية وضعف الاستهلاك المحلي، حيث وصفت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكسيس، أليسيا غارسيا هيريرو، هذا المسار بأنه «غير قابل للاستمرار على المدى الطويل».
ولا يزال المشهد التجاري مقترناً بعدم اليقين حيال مستقبل الهدنة الممتدة لشهرين حتى يناير المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ومدى تأثير الإجراءات الحمائية الغربية المرتقبة على تدفق السلع الصينية.
وفق ما أوردته AP News وسكاي نيوز عربية.
