الهجمات السيبرانية تتوسع من العملات المشفرة إلى البنية التشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية عالمياً
المؤسسات المصرفية والمالية تواجه تصاعداً في استهداف أموالها المباشرة وأنظمتها وسط ارتفاع تكاليف الحماية والتعافي.
شهدت خريطة التهديدات الإلكترونية تحولاً نوعياً مع توسع الهجمات السيبرانية من استهداف منصات الأصول المشفرة وحسابات الأفراد إلى اختراق الأنظمة التشغيلية للمصارف وشركات التمويل والتأمين. ولم تعد هذه العمليات تقتصر على سرقة الرموز الرقمية، بل باتت تصل مباشرة إلى الأرصدة التابعة للمؤسسات المالية نفسها وبياناتها الحساسة، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على شبكات الأمان الرقمي في مختلف الأسواق العالمية.
وتعكس حوادث الاختراق الأخيرة حجم التحديات التي تجابه الاستقرار المالي عالمياً، ولا سيما مع تكرار الاستهداف المباشر لكيانات تقليدية خاضعة لإشراف تنظيمي صارم. ويثير هذا الانتقال تساؤلات جدية لدى الأجهزة الرقابية بشأن مدى كفاية الإنفاق الأمني وسرعة سد الثغرات التشغيلية التي تعتمد على مزودي الخدمات والأنظمة السحابية.
وسجلت الساحة المالية سلسلة وقائع بارزة؛ فبعد استهداف منصتي «بيتجيت» في سبتمبر بنقل 387 million dollars من أصولها، و«بينانس» في 29 أكتوبر بسرقة أصول رقمية تخطت 6 billion dollars، طالت الاختراقات مصارف تقليدية، من بينها بنك «كريدي موتويل أركيا» الفرنسي الذي شهد تحويل نحو 100 million euros (112.6 million dollars) من حساباته إلى مؤسسات أخرى. وفي كوريا الجنوبية، طالت 40 واقعة تسريب واختراق 37 مؤسسة مالية بين 30 سبتمبر و3 نوفمبر، شملت 4 بنوك تجارية و5 شركات استثمارية و3 شركات تأمين و5 بنوك ادخار، مع تسريب بيانات 473 thousand سجل وسرقة 1 billion won (745 thousand dollars)، ما دفع السلطات لإجراء فحوص أمنية لنحو 580 مؤسسة مالية. وبالتوازي، رصدت اليابان خسائر احتيال بلغت 261 billion yen في أول تسعة أشهر من العام، بارتفاع قدره 48.3 billion yen عن العام السابق، ما دفع 807 مؤسسات مالية للمشاركة في آلية لتبادل بيانات الحسابات المشبوهة.
وتشير أرقام القطاع المالي إلى أن الخسائر المباشرة من الحوادث السيبرانية المبلغ عنها في المؤسسات المالية بين عامي 2020 و2023 بلغت 2.5 billion dollars، في حين مثلت حوادث القطاع 10 per cent من إجمالي الحوادث المرصودة عالمياً عبر 162 دولة و20 قطاعاً اقتصادياً وفق دراسة لصندوق النقد الدولي. وفي السياق ذاته، ارتفع متوسط كلفة التعافي من برمجيات الفدية للمؤسسات المالية حول العالم إلى 2.04 million pounds في 2024 مقارنة بنحو 1.76 million pounds في العام السابق. وتدفع هذه التطورات 74 per cent من المصارف عالمياً للتخطيط لزيادة ميزانيات أمنها الرقمي، وسط توقعات بارتفاع الإنفاق الدولي على أمن المعلومات من 213 billion dollars في 2025 إلى 244 billion dollars في 2026.
ولا يزال غير معلوم ما إذا كانت هذه الهجمات المسجلة في مناطق جغرافية متباينة تدار ضمن حملة دولية منسقة واحدة. كما لم تؤكد الجهات الرسمية في الهند ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي المستعملة ضد شركات التمويل والتكنولوجيا المالية هناك مدعومة من جهات حكومية صينية، رغم إشارات صحفية لربط تلك الأدوات بكيانات داخل الصين.
وفق ما أوردته جو 24.
