تونس تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 3.1% خلال عام 2027
رئيسة الحكومة تعرض مشروعي الميزانية والميزان الاقتصادي أمام غرفتي البرلمان وسط توقعات بتراجع التضخم وعجز الحساب الجاري.
توقعت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.1% خلال عام 2027، في إطار خطة مالية واقتصادية ترمي إلى تعزيز الاستثمارات وتقليص العجز الخارجي وضبط مسار الأسعار.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنشيط عجلة الإنتاج وتحسين المؤشرات الكلية للدولة، حيث استعرضت الزنزري مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027 خلال جلسة عامة مشتركة جمعت بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس العاصمة.
وتستند التوقعات الرسمية إلى انتعاش منتظر في قطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلية، والزراعة، والخدمات، فضلا عن تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية لتوسيع مساهمتها الاقتصادية، مع استهداف معدل تضخم وسطي يبلغ 5.2% خلال 2027.
يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.1 بالمئة خلال سنة 2027، مقابل 2.7 بالمئة سنة 2026، وأن يتطور الاستثمار بنسبة 14.1 بالمئة، لترتفع حصته إلى 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي
وقالت سارة الزنزري إن المسار المتوقع يقوم على أن «يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.1 بالمئة خلال سنة 2027، مقابل 2.7 بالمئة سنة 2026، وأن يتطور الاستثمار بنسبة 14.1 بالمئة، لترتفع حصته إلى 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي».
كما ترجح الحكومة انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 مقارنة بنحو 3.9% في 2026، مدعوما بزيادة متوقعة في المداخيل السياحية وتدفقات أموال المغتربين وانخفاض نفقات استيراد الطاقة.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
