المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة ينسب بإغلاق جهتين ويشخص 1366 شخصاً خلال شهرين
تقرير رقابي وطبي يرصد إنجازات المجلس في شهري أيلول وتشرين الأول 2026 في شتى المجالات الخدمية والتشريعية.
نسب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإغلاق جهتين تقدمان خدمات لذوي الإعاقة، بعدما تبين عمل إحداهما دون ترخيص قانوني وارتكاب الأخرى مخالفات جسيمة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة الميدانية على المراكز والخدمات الموجهة لهذه الفئة في الأردن.
جاء هذا الإجراء ضمن حصيلة نشاط المجلس لشهري أيلول وتشرين الأول 2026، والتي تضمنت إجراء 10 زيارات تفتيشية لمزودي الخدمات، بجانب التعامل مع أكثر من 200 طلب وشكوى واستفسار، واستقبال 25 شخصاً في المقر الرئيسي والرد على ما يزيد عن 100 مكالمة هاتفية، ما يؤكد تزايد الضغط الرقابي والإداري لضمان حماية حقوق المستفيدين.
وعلى الصعيد التشخيصي والخدمي، أنهت اللجان الطبية المختصة تقييم وتشخيص 1366 فرداً، توزعوا بين 712 شخصاً في إقليم الوسط، و421 في إقليم الشمال، و233 في إقليم الجنوب. وتضمنت الإجراءات أيضاً تسيير 124 زيارة منزلية لتقييم الحالات المتعذرة عن التنقل، بواقع 84 زيارة بالوسط و22 بالشمال و18 بالجنوب، فضلاً عن إصدار وتجديد 150 بطاقة تأمين صحي في إقليم الوسط.
وشهدت الفترة ذاتها تطورات تشريعية لتعزيز الحماية والمشاركة السياسية والاجتماعية عبر صدور ثلاثة قوانين، هي قانون الإدارة المحلية رقم 16 المعزز لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18، وقانون تنظيم العمل المهني رقم 19، بموازاة تطبيق متطلبات كودات البناء لعام 2018.
وتوسعت البرامج لتشمل تنفيذ 39 نشاطاً تدريبياً وتوعوياً استفاد منها 1021 شخصاً، غطت فئات متعددة بينها طلبة تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 12 عاماً، و30 امرأة تلقين تدريباً مالياً، إضافة إلى تدريب عائلات أطفال التوحد. وعلى صعيد ضبط الجودة، جرى تطوير 10 معايير متوافقة مع متطلبات الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQuaEEA واستكمال زيارة 14 مؤسسة من أصل 20 تقدمت بطلب الاعتماد.
وفق ما أوردته جو 24.
