وزارة العمل الأردنية تدعو لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية مع بقاء 21 يوما
الوزارة تحث أصحاب العمل والمنازل على الاستفادة من الإعفاءات قبل مهلة الأول من كانون الأول وتلوح بالغرامات والتسفير.
دعت وزارة العمل الأردنية أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أصحاب المنازل، إلى الإسراع في تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم قبل حلول الأول من كانون الأول المقبل، وذلك في إطار المهلة التي أقرها مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الدعوة مع بقاء 21 يوما على انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع تلك العمالة، بحسب ما بينه مدير مديرية التفتيش في الوزارة، المهندس هيثم النجداوي، الذي لفت إلى الإعفاءات المالية المتاحة لتشجيع تسوية الأوضاع القانونية وتجنب الملاحقات التفتيشية.
وتتيح الشروط الحالية للعمال غير الأردنيين الذين دخلوا المملكة لغير غرض العمل ثم انخرطوا في سوق العمل دفع مبلغ مقطوع مقداره 500 دينار عن كامل السنوات السابقة لإصدار تصريح عمل، مع الحصول على إعفاء شامل من غرامات وزارتي العمل والداخلية. كما يشمل القرار العمالة غير الأردنية ومن ضمنها العاملون في المنازل، بالسماح لهم بدفع 50% من قيمة رسم التصريح عن كل سنة سابقة للحصول على تصريح جديد، إلى جانب الإعفاء التام من غرامات الوزارتين.
وحذرت مديرية التفتيش من تشغيل أي عامل غير أردني مخالف، موضحة أن المنشأة أو صاحب العمل المخالف يواجه غرامة مالية لا تقل عن 800 دينار، إلى جانب صدور قرار رسمي بتسفير العامل وضبطه وفقا لأحكام قانون العمل.
وأكدت الوزارة أن العمالة التي لا تستفيد من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعها قبل الأول من كانون الأول 2026، بما فيها العمالة المنزلية، ستُدرج بحقها إشارة تسفير رسمية عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027.
وفق ما أوردته الغد وجو 24 ورؤيا الإخبارية.
