الحكومة الأردنية تقترح تشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد هجومين في الكرك وعمان
التعديلات تتضمن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات وإلغاء احتساب الإفراج المبكر للمدانين بعد مقتل أفراد وإصابة آخرين.
قررت الحكومة الأردنية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني بدء تعديل قوانين مكافحة الإرهاب لتشديد العقوبات، وذلك في أعقاب هجومين منفصلين وقعا مؤخراً في البلاد وأعادا تسليط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة بعد 21 عاماً على تفجيرات فنادق عمان عام 2005.
وتسعى السلطات من خلال هذه التعديلات إلى مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات السجنية، وفرض تدابير وقائية بعد انتهاء مدة المحكومية، إضافة إلى احتساب سنة السجن بمقدار 12 شهراً كاملاً لمداني قضايا الإرهاب بما ينهي آليات الإفراج المبكر.
وتأتي الخطوة القانونية بعدما شهدت محافظة الكرك في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إطلاق نار استهدف كنيسة وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين. وأعلنت مديرية الأمن العام في 26 أكتوبر/تشرين الأول توقيف 3 مشتبه بهم في تلك الواقعة، قبل أن ينهي مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيقات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني تمهيداً للمحاكمة. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل العريف في الأمن العام جواد علي خلف السلايطة في العاصمة عمان إثر اعتداء بسلاح أبيض وصفته مديرية الأمن العام بأنه «عمل إرهابي».
عمل إرهابي
وكشفت الأوراق القضائية أن منفذي الهجومين كانا قد حوكما سابقاً؛ إذ أوقف منفذ هجوم عمان، وهو من مواليد 1994، في 3 فبراير/شباط 2020 على ذمة قضية إرهابية وحُكم في فبراير/شباط 2022 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تسع سنوات قبل إطلاق سراحه لاحقاً. كما صدر بحق المشتبه به الرئيسي في هجوم الكرك حكم في مارس/آذار 2023 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات. ورغم هذه الوقائع، لا يزال غير محسوم ما إذا كان الهجومان قد نُفذا بتوجيه تنظيمي مباشر من تنظيم الدولة الإسلامية أم عبر تأثر فردي بدعايته.
وفق ما أوردته بي بي سي عربي وBBC.
