تحقيق في إنفيديا بشأن علاقة رئيسها التنفيذي وسط تدقيق أمني وجدل حول تصدير الرقائق
يخضع جنسن هوانغ للتحقيق بعد الكشف عن صلة شخصية بمسؤولة سابقة متهمة بالارتباط بالاستخبارات الصينية.
يواجه الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، تحقيقاً مستقلاً أطلقه مجلس إدارة شركته وتحقيقاً موازياً من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك على خلفية إقراره بعلاقة شخصية مع مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميغاسبيد تدعى أليس هوانغ. وتأتي هذه التطورات في وقت تعتقد فيه أجهزة استخبارات أميركية أن الأخيرة كانت تعمل لمصلحة بكين وتنقل إليها معلومات.
تضع هذه الأزمة مستقبل قيادة شركة تهيمن على حصة سوقية تتراوح بين 80 to 90 percent من وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في قلب عاصفة سياسية داخل واشنطن. وبينما حققت الشركة عائداً استثمارياً يتجاوز 700000% منذ تأسيسها قبل 33 years، أعادت القضية إشعال الخلافات الحادة بشأن ضوابط تصدير الرقائق الدقيقة إلى الصين وغياب خطة واضحة لخلافة هوانغ.
ووسط هذه الضغوط، دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هوانغ، مشيراً إلى أنه «أنجز عملاً مذهلاً» في بناء صرح إنفيديا التكنولوجي، واصفاً إياه بأنه «شخصاً محترماً» و«رجل شريف»، ومؤكداً ضرورة الاستماع إلى روايته كاملة. وفي المقابل، نددت وزارة الخارجية الصينية بالاتهامات الموجهة ضدها ووصفتها بأنها "entirely groundless, speculative and intended to smear and malign China".
رجل شريف
ودفعت القضية مشرعين في الكونغرس إلى المطالبة بتشديد اللوائح التجارية والأمنية عبر مشاريع قوانين مثل قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي وقانون أمن الرقائق، حيث أكد عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وجيم بانكس في دعوتهما أن "The Commerce Department should complement these efforts with immediate action to close export control loopholes and ensure that advanced AI chips are not going to China’s military".
ويبقى غير محسوم حتى الآن ما إذا كان هوانغ قد استُهدف عمداً من قبل جهة استخباراتية أجنبية أو ما إذا كانت العلاقة قد أضرت بالأمن القومي الأميركي، في حين يترقب المستثمرون ما إذا كان مجلس إدارة الشركة سيبقي عليه في منصبه أو يتجه لإقالته، وما إذا كان الكونغرس سيقر تشريعات التصدير الصارمة المعروضة أمامه.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية والجزيرة.
