قيس سعيد يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي ويتهم جهات خفية بافتعال الأزمات
الرئيس التونسي يحذر من سلب التفكير لدى الطلاب ويربط بين حرائق الغابات وانقطاع المياه.
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات حادة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها تمارس اغتيالاً لفكر الطلاب، وذلك بالتوازي مع تصريحات اتهم فيها أطرافاً وصفها بأذناب الاستعمار بالوقوف وراء اختلاق الاضطرابات الميدانية في تونس.
جاءت مواقف سعيد ضمن تحركات رسمية متتابعة، شملت محادثات تربوية في قصر قرطاج وفعاليات ميدانية في ولاية سليانة، في توقيت تشهد فيه البلاد صعوبات اقتصادية ومعيشية متكررة تثير جدلاً سياسياً حول أسلوب إدارة الدولة ومواجهة أزماتها المتراكمة.
وخلال اجتماعه مع وزير التربية ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم نور الدين النوري، انتقد سعيد التوجهات التربوية السابقة وعدّها نتاجاً لإملاءات من الخارج. وأوضح سعيد أن «الشعار الذي رُفع في مرحلة سابقة تحت عنوان “تجفيف المنابع” أدّى إلى اغتيال التفكير، وهذا الاغتيال مستمر ويجب أن يتوقف خاصة في ظل التأثير المتزايد لما يُسمّى بوسائل التواصل الاجتماعي، وما قد ينجر عنها من استلاب فكري واغتيال ملكة التفكير»، مشدداً على ضرورة توفير وسائل النقل والمستلزمات المدرسية للتلاميذ في المناطق البعيدة وصياغة مناهج تبتعد عن المزايدات السياسية.
الشعار الذي رُفع في مرحلة سابقة تحت عنوان “تجفيف المنابع” أدّى إلى اغتيال التفكير، وهذا الاغتيال مستمر ويجب أن يتوقف خاصة في ظل التأثير المتزايد لما يُسمّى بوسائل التواصل الاجتماعي، وما قد ينجر عنها من استلاب فكري واغتيال ملكة التفكير
وفي ولاية سليانة أثناء إشرافه على الاحتفال بعيد الشجرة، ربط سعيد بين تكرار حرائق الغابات واضطراب إمدادات المياه وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن تزامن هذه الوقائع ليس صدفة بل تقف خلفه مجموعات ضغط متسترة وفلول تسعى لفرض الفوضى، ومؤكداً أن الملفات ستُحال إلى القضاء لتحديد المسؤوليات، دون أن يكشف عن أسماء تلك الجهات المتهمة بالتخريب.
في المقابل، واجهت خطابات الرئيس ردود فعل منددة من المعارضة، حيث استنكر السياسي هشام العجبوني والوزير الأسبق رفيق عبد السلام النهج الرئاسي، معتبرين أن البلاد بحاجة إلى إدارة دستورية ورعاية للمواطنين عوضاً عن توجيه الاتهامات واستدعاء أعداء مجهولين لتبرير التعثر والارتباك.
وتظل هويات القوى الخفية وأطراف الضغط التي يشير إليها سعيد غير معلنة رسمياً، في حين تترقب الساحة التونسية ما ستسفر عنه المساءلات القضائية بشأن أزمات الخدمات والحرائق.
وفق ما أوردته القدس العربي ومرصد الشرق الأوسط.
