الإمارات تبدأ تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الرقمي للبضائع كأول دولة خارج أوروبا
غرفة تجارة دبي تقود تشغيل المنصة الإلكترونية لتسريع التخليص الجمركي وإلغاء المعاملات الورقية.
بدأت دولة الإمارات تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع (eATA Carnet) بشكل كامل، لتصبح أول دولة خارج القارة الأوروبية تعتمد هذه المنصة الرقمية لإصدار الدفاتر ومعالجتها وتخليص شحنات البضائع المؤهلة.
وتستهدف الخطوة إلغاء المعاملات الورقية والضمانات المالية المنفصلة لتسريع الإجراءات الجمركية وتقليص زمن عبور الحدود. وتتيح هذه الوثيقة إدخال البضائع وإعادة تصديرها لمدة تصل إلى 1 year دون سداد رسوم أو ضرائب عند كل نقطة عبور، ما يدعم مكانة الدولة كمركز لاستضافة المعارض والفعاليات التجارية الكبرى.
وتتولى غرفة تجارة دبي قيادة تشغيل المنظومة بصفتها الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في الدولة، لتنضم الإمارات إلى قائمة تضم 13 غرفة تجارة عالمية تطبق النظام الإلكتروني، من بين 1,200 غرفة عضو في غرفة التجارة الدولية. وتأتي هذه الخطوة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته غرفة التجارة الدولية في January 1, 2028 لرقمنة دورة عمل الدفاتر دولياً، وذلك بعد أن بدأت 30 دولة أوروبية تطبيق النظام في June 2026.
ما كان يستغرق أياماً أصبح لحظات، وما كان يُخصم من هوامش الربح أصبح في حساباته
وكانت الإمارات قد انضمت إلى نظام الإدخال المؤقت في عام 2011. وسجلت المعاملات في الدولة إصدار واستقبال 63,591 دفتراً بقيمة بضائع وسلع بلغت 54.4 billion dirhams خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2025، واستحوذت دبي وحدها على 71 percent من إجمالي هذه العمليات على مستوى الدولة في عام 2025، بالتزامن مع تطبيق استراتيجية جمارك دبي للفترة 2026–2030.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي إن «يمثل التحول التكنولوجي في التخليص الجمركي في دولة الإمارات قفزة نوعية تسهم في تيسير التجارة، كما يعد التحول إلى نظام دفتر المرور الإلكتروني (eATA Carnet) خطوة أخرى نحو الأمام في خارطة طريق التحول الرقمي الشاملة للدولة. ومن خلال إلغاء الإجراءات الجمركية الورقية، تُسرع هذه المبادرة عملية التخليص الجمركي، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة الدولية، والمعارض التجارية الكبرى، والمؤتمرات العالمية».
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي علي حمودي في تقييمه لأثر إلغاء الإجراءات التقليدية: «ما كان يستغرق أياماً أصبح لحظات، وما كان يُخصم من هوامش الربح أصبح في حساباته».
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية.
