تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة يضع بنيامين نتنياهو أمام مأزق سياسي
الرئيس الإسرائيلي يمنح زعيم حزب يشار مهلة 28 يوما في ظل مساعي الليكود لتعطيل الائتلاف الجديد.
سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة تشكل منعطفا حاسما في المسيرة السياسية لرئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو. ويمنح هذا التكليف آيزنكوت، البالغ من العمر 66 عاما، مهلة أولية مدتها 28 يوما لإنجاز مهمته، مع إمكانية تمديدها بقرار رئاسي لمدة 14 يوما إضافية، وذلك بعد حصوله على توصية 67 نائبا في الكنيست.
وتكشف موازين القوى البرلمانية الحالية عن تراجع نفوذ نتنياهو، إذ يشغل حزبه، الليكود، 27 مقعدا فقط من أصل 120 مقعدا، بينما لا يتجاوز مجموع معسكره 53 مقعدا، وهو ما يقل عن الحد الأدنى اللازم للأغلبية المستقرة والمحدد بـ61 مقعدا. وفي المقابل، تملك المعارضة اليهودية 48 مقعدا، في حين تمثل الأحزاب الفلسطينية 19 مقعدا، في وقت يشكل فيه المواطنون الفلسطينيون 20 بالمئة من تعداد السكان الإجمالي الذي يتجاوز 10 ملايين نسمة.
ويواجه نتنياهو البالغ من العمر 77 عاما هذه الضغوط بالتوازي مع محاكمته في قضايا فساد، إلى جانب صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024. ومن جهة أخرى، يثير طرح مشروع «قانون المتهم» مخاوف إضافية بشأن أهليته المستقبلية لتشكيل أي حكومة، بعدما كان حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو 2020 قد أتاح لعضو كنيست يواجه اتهامات جنائية تولي التكليف.
تلقى غادي آيزنكوت تكليفا بتشكيل حكومة، وفي الوقت ذاته، بدأ نتنياهو جهودا لعرقلة تشكيل حكومة التغيير
وفي تعليقها على المشهد، قالت المحللة السياسية آنا بارسكي إن «تلقى غادي آيزنكوت تكليفا بتشكيل حكومة، وفي الوقت ذاته، بدأ نتنياهو جهودا لعرقلة تشكيل حكومة التغيير»، فيما نقل عن مسؤولين في الليكود قولهم إنه «لم يتبق أمامنا سوى انتظار معجزة». وأوضحت المحللة السياسية إفرات برينر الوضع الحسابي مؤكدة: «حتى لو عاد يهدوت هتوراة لدعمه (نتنياهو)، فإن معسكره لن يضم سوى 53 عضوا في الكنيست، مما يعني حاجته إلى ثمانية أصوات إضافية للوصول إلى أغلبية الـ61»، مضيفة: «وبالتالي، فإن عرقلة جهود آيزنكوت لا تضمن بالضرورة نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة بنفسه».
وتتجه الأنظار إلى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للكنيست، وسط تساؤلات قائمة بشأن قدرة آيزنكوت على إتمام تشكيل الائتلاف وتأمين الأغلبية، وما إذا كان نتنياهو سينجح في منع الأحزاب الدينية من الانخراط في الحكومة المرتقبة، إلى جانب مصير «قانون المتهم» وتأثيره التشريعي اللاحق.
وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
