الأردن يتجه لتشديد قوانين منع الإرهاب وسط تحذيرات من التسرع التشريعي
تعديلات حكومية ترفع العقوبات وتلغي احتساب السنة السجنية بتسعة أشهر في أعقاب هجومين أسفرا عن سقوط ضحايا.
تتجه الحكومة الأردنية ومجلس النواب إلى الإسراع في تمرير تعديلات موسعة على تشريعات منع الإرهاب تهدف إلى تشديد العقوبات الجنائية، وذلك تحت وطأة ضغوط شعبية متصاعدة أعقبت هجومين استهدفا كنيسة في مدينة الكرك ومحيط القنصلية السريلانكية في العاصمة عمان، وأسفرا عن مقتل 10 ضحايا.
وتعكس هذه التحركات رغبة رسمية في الرد الحاسم على تصاعد التهديدات الأمنية بعد ثلاثة أسابيع من المطالبات العامة بتغليظ الجزاءات القانونية، في حين يرى منتقدون أن الاستعجال التشريعي قد يؤدي إلى إقرار بنود عقابية صارمة دون معالجة العوامل الوقائية والفكرية المرتبطة بمكافحة التطرف.
وتتضمن التعديلات المطروحة رفع الحد الأدنى للعقوبة في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، إلى جانب جمع العقوبات بدلاً من تطبيق العقوبة الأشد وحدها، واحتساب سنة السجن في هذه القضايا بالمدة الكاملة البالغة 12 شهراً عوضاً عن احتسابها السابق المحدد بـ 9 أشهر. وتأتي هذه التغييرات في ظل وقائع سابقة شهدت قضاء اثنين من المنفذين مدة إدانة بلغت 7 سنوات قبل إطلاق سراحهما.
في المقابل، حذر خبراء قانونيون ونواب، من بينهم الرئيس السابق لديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة والنائب صالح عرموطي، من خطورة تغييب المختصين في منظومة العدالة والأمن، كقضاة محكمة أمن الدولة والقضاء العسكري وإدارة السجون، مؤكدين أن الاكتفاء بتغليظ الأحكام لا يشكل حلاً شاملاً لأبعاد الظاهرة الإرهابية.
ولا يزال غير محسوم ما إذا كانت اللجان البرلمانية المختصة ستجري مشاورات كافية مع أهل الاختصاص أثناء مناقشة النصوص، أم أن وتيرة الاستعجال ستفرض تمرير التعديلات بصيغتها الراهنة.
وفق ما أوردته القدس العربي.
