الكنيست الإسرائيلي يؤدي اليمين الدستورية وسط مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة
نتنياهو يتجه لخسارة أغلبيته البرلمانية بينما يسعى تكتل المعارضة لتعيين قيادة المجلس وتشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر.
أدى أعضاء الكنيست الإسرائيلي الجديد، البالغ عددهم 120 عضواً، اليمين الدستورية في القدس يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، في مرحلة سياسية يفقد فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، بالتزامن مع استمرار جهود منافسه غادي آيزنكوت لجمع الائتلاف الحاكم.
وتأتي مراسم أداء اليمين وسط انقسام برلماني حاد، حيث لا يمتلك تكتل نتنياهو اليميني ولا معسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت أغلبية واضحة، ما يجعل التنافس مفتوحاً على إدارة الدورة التشريعية المقبلة. ويتطلب نيل ثقة الحكومة الجديدة تأمين أغلبية مطلقة قوامها 61 صوتاً في المجلس.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قد ألقى خطاباً بهذه المناسبة، بعدما كلف آيزنكوت رسمياً بمهمة تأليف الحكومة، مانحاً إياه مهلة أساسية مدتها 28 يوماً، قابلة للتمديد لمدة 14 يوماً إضافياً لإنجاز التفاهمات الائتلافية.
وفي سياق التحركات النيابية، أعلن حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت اعتزامه ترشيح الضابط العسكري السابق متان كاهانا لمنصب رئيس الكنيست، إلى جانب الدفع بأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، بينما يسعى تكتل نتنياهو لتأجيل التصويت على رئاسة المجلس التشريعي.
وتسعى قوى المعارضة إلى التحرك سريعاً لاستغلال نفوذها البرلماني الجديد لإقرار أولويات تشريعية، على رأسها تشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في الإخفاقات الأمنية التي رافقت هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ولا تزال قدرة آيزنكوت على تأمين الأغلبية اللازمة لحكومته غير محسومة، في ظل تساؤلات معلقة بشأن الموقف من الاعتماد على دعم القوائم العربية التي تمتلك 19 مقعداً، أو اللجوء للتحالف مع الحزبين المتدينين اللذين يشغلان 13 مقعداً، لدعم مقاعد معسكر المعارضة الأساسي البالغة 48 مقعداً، فضلاً عن الدور الحاسم الذي يلعبه ليبرمان في تحديد تركيبة الائتلاف المرتقب.
وفق ما أوردته القدس العربي وفرانس 24.
