محكمة ماليزية تستبدل أمراً قضائياً لتمهيد نقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية
القرار القضائي الجديد يعالج غموضاً قانونياً نشأ بعد سداد حزبه غرامة مالية لتأكيد بقائه تحت الحجز المنزلي.
قضت محكمة ماليزية باستبدال أمر قضائي سابق تسببت صياغته في تأخير نقل رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية داخل منزله، في خطوة تمهد لتنفيذ الإجراء القانوني بعد معالجة أوجه الالتباس.
وكان من المفترض أن يغادر عبد الرزاق، البالغ من العمر 73 عاماً، محبسه يوم الجمعة الماضي بعد أن سدد حزبه السياسي غرامة مالية بلغت 50 مليون رينجيت (3.3 مليون دولار). غير أن النائب العام طلب استيضاحاً قضائياً لحسم ما إذا كان دفع المبلغ المالي يعني انقضاء العقوبة بالكامل، وتحديد ما إذا كان سيبقى خاضعاً لسلطة إدارة السجون، لا سيما في ظل غياب تشريعات خاصة بالإقامة الجبرية في ماليزيا حالياً.
وأوضح قاضي المحكمة العالية إسلام زين الدين يوم الثلاثاء أن الأمر الصادر في 6 نوفمبر بشأن إخلاء سبيل عبد الرزاق فور سداد الغرامة قد أُلغي تماماً وحل محله القرار الجديد. وكان التوجيه السابق قد تضمن نصاً بالإفراج الفوري مقترناً بشرط قضاء الفترة المتبقية من العقوبة رهن الإقامة الجبرية، وهو التناقض الذي عطل خروجه.
ويقبع رئيس الوزراء السابق في السجن منذ أغسطس 2022 إثر تأييد المحكمة العليا إدانته في قضايا مرتبطة بنهب أموال الصندوق السيادي الماليزي (1 إم دي بي). وفي سبتمبر الماضي، أصدر ملك ماليزيا عفواً يقضي بالسماح له بتمضية ما تبقى من فترة سجنه تحت الإقامة الجبرية، حيث يمكن أن ينال حريته بحلول أغسطس 2028 بعد سداد الغرامة المقررة.
وفق ما أوردته القدس العربي.
