منظمة إسرائيلية تطالب بفرض عقوبات غربية على قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال
حركة «مقاتلون من أجل السلام» وجهت رسائل لمسؤولين في بريطانيا وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي لمسؤوليته عن تسهيل استيلاء المستوطنين على منازل قرب أريحا.
طالبت حركة «مقاتلون من أجل السلام» الإسرائيلية حكومات غربية عدة بفرض عقوبات شخصية فورية على قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت، متهمة إياه بالمساهمة في تسهيل استيلاء عائلات من المستوطنين على عقارات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على تنامي الدعوات لملاحقة قادة عسكريين إسرائيليين دولياً بسبب دعم الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، خصوصاً بعدما رافقت قوات عسكرية مستوطنين سيطروا على ثمانية منازل في قرية الديوك التحتا المحاذية لمدينة أريحا في الخامس من نوفمبر 2026.
ووجه المحامي إيتاي ماك نيابة عن المنظمة رسائل رسمية إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، للمطالبة بفرض العقوبات. وأوضحت المنظمة، مستندة إلى معلومات نقلتها صحيفتا «هآرتس» و«تايمز أوف إسرائيل» عن مصادر أمنية، أن بلوت كان على علم مسبق بتحركات ناشطي حركة «نحالا» الاستيطانية بقيادة دانييلا فايس، وأنه أجرى محادثات مع قادتهم قبل دخول تلك المنازل التي وردت تقارير غير محسومة بعد حول شرائها.
a concerning crossing of a moral red line and hypocrisy in every sense of the word.
في المقابل، واجهت هذه المطالب هجوماً من المدير العام لمنظمة «بتسالمو» الإسرائيلية شاي غليك، الذي دافع عن تحركات القائد العسكري واعتبرها تنفيذاً لسياسات الدولة، منتقداً تمويل المنظمة الحقوقية ووصف تحركها بأنه «a concerning crossing of a moral red line and hypocrisy in every sense of the word.»
ولم تحسم الحكومات الغربية أو الاتحاد الأوروبي بعد موقفها حيال هذه الطلبات، في حين لا تزال مسألة صحة ادعاءات شراء العقارات في محيط أريحا قانونياً غير مؤكدة.
أعدت هذه المادة وفق ما أورده مرصد الشرق الأوسط (Middle East Monitor).
