كندا تعيد فرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا في قطاعي الطاقة والمصارف
القرار أُعلن على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس ويستهدف تقويض الشبكات المالية الداعمة للبرنامج النووي.
أعادت الحكومة الكندية فرض عقوبات اقتصادية على 11 كيانا وشركة إيرانية تنشط في قطاعي الطاقة والخدمات المصرفية، بعد سنوات من رفعها بموجب الاتفاق النووي، مستندة إلى مخاوف متجددة بشأن برامج طهران النووية والصاروخية.
وتأتي هذه الخطوة لتقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة، وسط تعثر تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما كانت أوتاوا قد رفعت تلك العقوبات في عام 2016 إثر توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في عام 2015.
وشملت الإجراءات الكندية، المعلنة على هامش محادثات وزراء مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس، مؤسسات نفطية ومالية كبرى؛ إذ ذكرت تغطيات إعلامية استهداف شركات الطاقة والمصارف ومن بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وبنكا «ملت» و«ملي»، في حين أفادت بيانات أخرى بتحديد الكيانات الأحد عشر لتشمل شركات لإنتاج وقود المفاعلات والوقود النووي، و«كالا نفط»، و«نفتيران»، والشركة الوطنية لناقلات النفط، إضافة إلى بنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات، وشركة التأمين الإيرانية المساهمة.
موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استمرار التنسيق مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف، مشددة بالقول: «موقف كندا لا لبس فيه: يجب ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي».
وتعكس هذه التدابير تشديدا دبلوماسيا وماليا أوسع تقوده الدول الغربية في مواجهة التطورات النووية الإيرانية، تزامنا مع بحث ملفات التوتر بين واشنطن وطهران على طاولة قمة السبع.
وفق ما أوردته الجزيرة ورؤيا الإخبارية.
