مطالب شعبية وسياسية بإنهاء حرب إيران وخفض التكاليف بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس
استطلاع لرويترز/إبسوس يظهر رغبة الغالبية في إلغاء الرسوم الجمركية ووقف الحرب، وسط دعوات لمحاسبة الإدارة الجمهورية.
يواجه المشهد السياسي في واشنطن تحولاً بارزاً بعد حسم الديمقراطيين لأغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، وسط ضغوط متزايدة من الرأي العام والخبراء لإنهاء النزاع مع إيران وإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات. وتضع نتائج الانتخابات إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام مأزق سياسي جديد قبل عامين من انتهاء ولايته.
وتكشف نتائج استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وشمل 1705 من البالغين الأمريكيين أن 71 بالمئة من الأمريكيين يريدون من الكونغرس إقرار تشريعات توقف الصراع المسلح مع إيران، وهي نسبة تتوزع بين 93 بالمئة من الديمقراطيين و51 بالمئة من الجمهوريين. كما أيد 62 بالمئة من المشاركين مساعي التراجع عن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، في حين شدد تسعة من كل عشرة مستطلعين على ضرورة منح قضايا تكاليف المعيشة الأولوية خلال أول 100 يوم من عمل الكونغرس الجديد، الذي يؤدي اليمين في الثالث من يناير.
وتتزامن هذه المطالب مع انقسام حول محاولات مساءلة الرئيس؛ إذ اعتبر 42 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن سعي الكونغرس نحو عزل ترمب سيكون سيئاً للبلاد، مقابل 33 بالمئة رأوا أنه سيكون أمراً جيداً. وتأتي هذه الأرقام في ظل استقرار شعبية ترمب عند 32 بالمئة، بينما ينظر 45 بالمئة من الأمريكيين بإيجابية للديمقراطيين مقابل 51 بالمئة بسلبية، مقارنة بنظرة إيجابية بلغت 35 بالمئة للحزب الجمهوري ونظرة سلبية وصلت إلى 60 بالمئة.
على صعيد الإدارة، أقر ترمب بالكلفة السياسية لبعض سياساته، متفقاً مع تقييم نائبه جيه دي فانس بشأن تأثير الحرب على الخسارة الانتخابية، واستبعد استئناف الضربات ضد إيران طالما واصلت المفاوضات التقدم بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. ورغم إبدائه مرونة لبحث اتفاق مع الديمقراطيين حول الهجرة، فإن تعيينه ستيفن ميلر رئيساً لموظفي البيت الأبيض يطرح تساؤلات حول ما إذا كان تحركه يمثل مراجعة حقيقية لسياساته أم مجرد تغيير تكتيكي، في ظل امتلاك الأغلبية الديمقراطية القادمة سلطات استدعاء المسؤولين وفتح التحقيقات والرقابة التشريعية.
في المقابل، طالب كتاب ومحللون في مقال نشرته صحيفة الغارديان الديمقراطيين باستغلال تفويضهم الجديد لمواجهة تركز الثروة والدفاع عن سيادة القانون. ودعا وزير العمل الأسبق روبرت رايش إلى فرض ضرائب على أصحاب الملايين والمليارات وتعديل قوانين العمل ومكافحة الاحتكار، بينما حث الكاتب وجاهات علي على جعل خفض تكاليف المعيشة وإنهاء الحروب أولوية للكونغرس، مع فتح تحقيقات تطال شخصيات نافذة في الإدارة والدوائر المحيطة بها.
وفق ما أوردته الجزيرة والقدس العربي.
