مجلس الوزراء الأردني يقر مشروع موازنة 2027 متضمنا زيادة رواتب لمن تقل دخولهم عن 600 دينار
الإجراء يمنح ثلاثين دينارا شهريا للعاملين والمتقاعدين المستحقين وسط تساؤلات إجرائية بشأن آلية الاحتساب وسقف الأهلية.
أقر مجلس الوزراء الأردني في 9 تشرين الثاني 2026 مشروع قانون موازنة 2027 وأحاله إلى مجلس النواب، حيث تضمن رصد مخصصات مالية لتغطية زيادة إضافية تمنح لشرائح محددة من العاملين والمتقاعدين في الدولة.
وتأتي هذه الخطوة لترجمة ما نص عليه البلاغ الرسمي رقم 17 لسنة 2026، إذ تبلغ الكلفة التقديرية المترتبة على هذه الخطوة نحو 260 مليون دينار، ومن المقرر أن يبدأ سريان تطبيقها مع بداية العام لمواكبة الالتزامات المالية الحكومية.
وتشمل الزيادة تقديم ثلاثين دينارا شهريا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري بالإضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين، واشترطت التوجيهات أن تقل الرواتب الإجمالية للمستفيدين عن 600 دينار للحصول على الدعم المقرر.
ويثير الاعتماد على سقف مالي قاطع مسائل تتعلق بالحدود الحدية للأهلية، إذ إن تقاضي راتب قدره 599 دينارا يجعل صاحبه مشمولا بالزيادة، بينما يُستثنى من يبلغ دخله 600 دينار، ما يؤدي إلى فارق كامل في المنحة بسبب دينار واحد فقط.
ولا تزال تفاصيل تنفيذية أساسية غير محسومة، بما في ذلك معرفة ما إذا كان احتساب الاستحقاق يعتمد على الراتب السابق لإضافة الزيادة، وتحديد آلية قياس الراتب الإجمالي وتاريخه بدقة، وما إذا كانت هناك عناصر دخل إضافية تؤثر في تحديد أهلية المستحقين.
وفق ما أوردته جو 24.
