وثائق استخباراتية تفيد بتهريب النفط من جرف الصخر عبر أنابيب مثقوبة ومصادفة جدل واسع حول الفصائل المسلحة
التقارير تتحدث عن منشآت ومسارات لصهاريج النفط في بابل وسط تباين بشأن صحة الاتهامات الموجهة لكتائب حزب الله.
كشفت وثائق استخباراتية عراقية، تضمنت صوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، عن استمرار عمليات غير قانونية لتهريب النفط عبر ثقب أنابيب الضخ في ناحية جرف الصخر (جرف النصر) الواقعة شمالي محافظة بابل، مشيرة إلى نقل الوقود عبر صهاريج تسلك طرقاً باتجاه العاصمة بغداد ومحافظات مجاورة.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على مسألة سيادة الدولة وقدرة الأجهزة الرسمية على مراقبة البنية التحتية للطاقة، في منطقة تخضع لسيطرة أمنية من قبل كتائب حزب الله منذ استعادتها عام 2014، وتعد خالية من السكان المدنيين. كما يثير الملف تحديات قانونية وسياسية حول إمكانية محاسبة الفصائل المسلحة النافذة في حال ثبوت صلتها بالشبكات المذكورة.
وبحسب تقرير استخباري صادر عن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مؤلف من 19 صفحة، فإن هذه الممارسات بدأت منذ عام 2021 وشملت مواقع لتخزين الوقود ومنشآت تشبه المصافي الصغيرة. وأظهرت الوثائق حركة صهاريج بسعة 36,000 لتر في عدة مواقع؛ حيث رُصد الموقع الأول على مسافة 342 متراً من أقرب أنبوب و1 كيلومتر من تقاطع البهبهاني، وسُجلت فيه 3 صهاريج في سبتمبر 2025 و1 في يونيو 2026 و2 في يوليو 2026. أما الموقع الثاني فيبعد 962 متراً عن الخط، ورُصدت فيه 4 صهاريج في يونيو 2021 و7 في نوفمبر 2021 قبل أن تبلغ الذروة عند 21 صهريجاً في 30 أكتوبر 2022. وفي موقع ثالث يبعد 7 كيلومترات عن التقاطع، سُجل وجود 9 صهاريج في أكتوبر 2022 و8 في يناير 2025 و6 في يوليو 2026، بينما أظهر منشأة تخزين رابعة تبعد 700 متر عن مسار الأنبوب وجود 14 صهريجاً في فترات الرصد.
لا يملك هذه الإمكانيات
في المقابل، برز تباين واسع بشأن صحة هذه الوقائع؛ إذ تداول مدونون ومواقع محلية محضر اجتماع أمني عُقد مطلع سبتمبر 2025 بمشاركة قيادات شرطية واستخبارية ينفي تسجيل أي حالة تهريب في القاطع. واعتبر محللون مقربون من الفصائل أن الاتهامات تفتقر لتقارير رسمية من وزارة النفط، بينما أفاد مستشارون أمنيون سابقون بأن خروقات الأنابيب تشكل مورداً مالياً مستمراً منذ سنوات وسط تعذر دخول فرق التفتيش.
وشكك السياسي العراقي بهجت الكردي في قدرة رئيس الوزراء علي الزيدي على محاسبة المسؤولين عن هذه العمليات، قائلاً إنه «لا يملك هذه الإمكانيات». وأضاف الكردي تعليقاً على القضية أن «النفط يهرب منذ أن تم احتلال العراق».
ولا يزال غير محسوم ما إذا كانت نتائج التقارير الاستخباراتية تمثل وقائع دقيقة أم تأتي في سياق خلافات سياسية تستهدف كتائب حزب الله، كما تظل طبيعة المادة المنقولة وما إذا كانت نفطاً خاماً أو مشتقات نفطية، فضلاً عن قدرة الحكومة على فتح تحقيق وفرض القانون في المنطقة، مسائل معلقة.
وفق ما أوردته سكاي نيوز عربية والقدس العربي.
