طلاب فرنسا يغلقون مداخل 49 مدرسة ثانوية رفضا لظروف التعليم وغلاء المعيشة
اتحادات التعليم تصعد حراكها بالتزامن مع تظاهرات الغلاء وتدعو إلى إضراب عام في 17 نوفمبر.
أغلق طلاب فرنسيون مداخل 49 مدرسة ثانوية في أنحاء متفرقة من البلاد صباح الثلاثاء، مواصلين موجة احتجاجية بدأت منذ سبتمبر وتوسعت لتلتحم بحراك شعبي أوسع اعتراضا على ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدت وزارة التعليم الفرنسية هذه الإغلاقات من أصل نحو 3700 مدرسة ثانوية مخصصة للطلاب بين سن 15 و18 عاما، في وقت استعدت فيه العاصمة باريس لتظاهرة حاشدة تضم آلاف الطلاب والجامعيين.
وتأتي هذه التطورات الميدانية لتضع السلطات الفرنسية أمام تصعيد نقابي متزامن مع ضغوط مالية على ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا للحد من الديون قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، ما يقلص قدرة الحكومة على التهدئة عبر الإنفاق العام. وشهدت الأسابيع الأخيرة تخلل بعض التحركات حوادث عنف متفرقة واتهامات لقوات الشرطة باستخدام القوة والتعامل بوحشية مع المحتجين.
وكانت الحكومة قد طرحت حزمة إجراءات تشمل الإلغاء التدريجي للمنصة الرقمية المخصصة للتوجيه والقبول في التعليم العالي وتقديم دعم مالي للمدارس الأشد حرمانا، فضلا عن زيادة مقترحة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6% إلى جانب التعديل المرتبط بالتضخم. غير أن الهيئات الطلابية والعمالية اعتبرت هذه الخطوات غير كافية لتدارك تدهور الأوضاع الميدانية والمعيشية.
نحن لا نناضل من أجل أنفسنا فقط، بل من أجل المعلمين وظروف عملهم أيضا
وفي هذا السياق، أكدت اتحادات طلابية ونقابات للمعلمين في بيان مشترك أن "الوقت حان لتصعيد التعبئة من خلال مواصلة الضغط على الحكومة". ومن جهته شدد رئيس إحدى الجمعيات الطلابية رياض راني على وحدة المطالب قائلا: "نحن لا نناضل من أجل أنفسنا فقط، بل من أجل المعلمين وظروف عملهم أيضا"، في حين انتقد أحد قادة النقابات المقترح الحكومي للأجور واصفا إياه بأنه "فتات".
وبينما تتباين تقديرات التعبئة الشعبية السابقة التي قدرت السلطات مشاركة نحو 575 ألف شخص فيها مقابل 1.5 مليون بحسب النقابات، اتجهت الأنظار نحو مواجهة أوسع بعد دعوة النقابات إلى تنظيم يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 نوفمبر. ووفق ما أوردته الجزيرة وفرانس 24 والقدس العربي.
