نواب أردنيون يطالبون بتشديد العقوبات على جرائم الفكر الإرهابي المتطرف
مذكرة برلمانية وقعها أكثر من 80 نائباً تدعو إلى تدابير احترازية ومراجعة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقع أكثر من 80 نائباً في مجلس النواب الأردني مذكرة تطالب بتعديل القوانين النافذة وتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالفكر الإرهابي المتطرف، في مسعى لتعزيز المنظومة القانونية والوقائية في مواجهة التهديدات الأمنية.
وتسعى هذه الخطوة النيابية إلى فرض تدابير احترازية أشد صرامة وتجريم كل من يتدخل في هذه القضايا أو يتستر على مرتكبيها أو يحجب بيانات ومعلومات متعلقة بها، بما يضمن محاسبة الشركاء والمتسترين إلى جانب الفاعلين المباشرين.
وأوضحت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا أبو رمان أن المذكرة تركز على التدابير الاحترازية وملاحقة كل من يقدم العون أو يخفي معلومات، مشددة على أن هذا الفكر غريب عن المجتمع الأردني ومرفوض شعبياً، مع الدعوة إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ المبكر عن أي مؤشرات للتطرف لحماية المجتمع قبل تحولها إلى اعتداءات.
من جانبه، أكد مساعد رئيس المجلس مالك الطهراوي أن الحوادث الإرهابية الأخيرة تفرض رص الصفوف المجتمعية والارتقاء بالأدوار الرقابية والتشريعية، داعياً في الوقت ذاته إلى مراجعة شاملة لآليات العمل المتبعة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير منظومتها للحد من تفشي هذا الفكر الدخيل.
ولم تكشف التقارير حتى الآن عن النصوص التفصيلية أو التعديلات المحددة التي اقترحتها المذكرة البرلمانية على القوانين الحالية.
وفق ما أوردته جو 24.
