برنامج حكومة ولد اجاي يثير سجالاً سياسياً في موريتانيا حول الدستور والوضع المعيشي
المعارضة تنتقد حديث رئيس الوزراء عن كلفة تغيير الأنظمة بينما تناقش الجمعية الوطنية خطط الحكومة وتحديات التضخم.
شهدت الجمعية الوطنية في موريتانيا نقاشاً سياسياً محتدماً عقب عرض رئيس الوزراء المختار ولد اجاي برنامج حكومته، حيث أثارت تصريحاته بشأن تكاليف تغيير الأنظمة وحاجة البلاد إلى استمرارية السياسات ردود فعل متباينة بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد ومطالبات من قوى معارضة باحترام الضوابط الدستورية الحالية التي تمنع ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لولاية رئاسية ثالثة، في وقت تواجه فيه الإدارة ضغوطاً متزايدة للحد من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وركز رئيس الحكومة في خطابه على ضرورة التخطيط بعيد المدى متحدثاً عن رؤية استراتيجية لأفق عام 2060، متسائلاً عن الخسائر التي تكبدتها البلاد مع كل انتقال للحكم وعن تداعيات حصر السياسات العامة في فترات انتداب محددة. في المقابل، اعتبرت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب تواصل عبر نائب رئيسه صبحي ولد ودادي، أن هذه التساؤلات تمثل رسالة تمهيدية لتجاوز القيود الدستورية، مطالبة بالاعتذار عنها، بينما دعا رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال إلى دعم البرنامج الحكومي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تضمن العرض استعراضاً لمؤشرات الأداء؛ حيث سُجل متوسط نمو تجاوز 4 في المئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026، واستقرت الديون الخارجية عند مستوى أقل من 40 في المئة من الناتج المحلي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية أكثر من 350,000 أسرة. لكن الأرقام أشارت في الوقت نفسه إلى ضغوط معيشية تشمل معدل تضخم سنوي بلغ 9.3 في المئة، وزيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.5 في المئة، إضافة إلى ارتفاع عام في الأسعار قدره 7.3 في المئة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير وحتى أواخر سبتمبر.
وشهدت الجلسات تخصيص سبع ساعات و20 دقيقة لمناقشة البرنامج بمعدل دقيقتين ونصف لكل نائب لتقديم ملاحظاته، مقارنة بثماني ساعات و48 دقيقة كانت قد خُصصت في يناير لمناقشة أداء الحكومة السابقة التي استقالت إثر تحقيقات في احتراق مولدين رئيسيين للكهرباء بنواكشوط قبل إعادة تكليف ولد اجاي في التاسع من أكتوبر.
ويبقى مدى نجاح الإجراءات الحكومية في كبح التضخم وتحسين ظروف المعيشة محل ترقب، إلى جانب استمرار الغموض بشأن جدول أعمال ونطاق الحوار الوطني المرتقب وإمكانية تطرقه إلى الإصلاحات الدستورية، في انتظار نتائج تصويت البرلمان على منح الثقة للحكومة.
وفق ما أوردته القدس العربي وtaxonomy/term/2.
