الأردن يوسع صادرات التمور نحو أسواق جديدة وسط جهود لإدارة الموارد المائية
تسعى جمعية التمور الأردنية لدخول أسواق شرق آسيا في ظل توسع المساحات المزروعة وتطبيق خطط لكفاءة الري.
تتجه صادرات التمور الأردنية إلى التوسع نحو وجهات جديدة في شرق آسيا تشمل إندونيسيا وماليزيا، مستندة إلى انتشار دولي قائم وحضور في الأسواق الأوروبية والخليجية. ويستلزم هذا التوجه تنسيقاً مع الجهات الرسمية لإبرام اتفاقيات تجارية تعزز تنافسية المنتج الأردني خارج نطاق الإعفاءات الجمركية التي يستفيد منها حالياً في أسواقه التقليدية.
وتشير التقارير إلى تباين في توصيف حجم الانتشار الجغرافي للصادرات؛ فبينما ذكرت شبكة تواصل الإخبارية أن الأردن يصدر التمر المجهول إلى 55 دولة، أفادت جو 24 بأن الصادرات تصل إلى 15 سوقاً رئيسية بالإضافة إلى كميات أقل تتوزع على 55 دولة. ويأتي هذا الحضور مدفوعاً بجودة المحصول وعمليات التجهيز والفرز المتبعة من قبل المنتجين.
وعلى صعيد الإنتاج المحلي، تشغل مزارع النخيل في المملكة نحو 50 ألف دونم تضم قرابة مليون نخلة. وقد اتجه مزارعون في منطقة وادي الأردن إلى التوسع في هذه الزراعة كبديل لمحاصيل أخرى تواجه صعوبات واختناقات تسويقية، مدعومين بقدرة أشجار النخيل على تحمل الجفاف ومستويات ملوحة مائية تصل إلى ألف جزء بالمليون.
ولمواجهة متطلبات الاستدامة المائية، أبرمت جمعية التمور الأردنية اتفاقية تعاون مع سلطة وادي الأردن لتنظيم إمدادات المياه ورفع كفاءة توزيعها للمزارع. كما تعمل الجمعية على تنفيذ مشروع مشترك مع الحكومة الأميركية يهدف إلى تحسين آليات توزيع المياه داخل مزارع النخيل ذاتها.
وتشير التقييمات المعنية إلى أن الواقع المائي لقطاع النخيل يقع تحت السيطرة، مع ترقب ما سيتيحه تنفيذ مشروع الناقل الوطني من تعزيز للمصادر المائية الإضافية وتخفيف الضغط عن مخصصات الري.
وفق ما أوردته شبكة تواصل الإخبارية وجو 24.
