الأردن يوضح أسباب وقف التأشير على الوكالات الخارجية بعد تعطل معاملات عقارية
تحركت وزارة العدل ودائرة الأراضي لربط التحقق إلكترونياً مع الخارجية عقب رصد محاولات تزوير لوكالات قادمة من الخارج.
كشفت السلطات الأردنية عن أسباب تعليق خدمة التأشير على الوكالات الصادرة من خارج المملكة لدى دوائر كاتب العدل، في خطوة هدفت إلى منع محاولات التزوير وضبط حركة التصرف في الأملاك، وذلك عقب تلقي شكاوى من مغتربين تعطلت معاملات بيع عقاراتهم نتيجة رفض الوكالات غير المدرجة على النظام الإلكتروني.
وتتعلق هذه الإجراءات بحماية استقرار الملكيات العقارية داخل البلاد؛ إذ يعتمد نظام دائرة الأراضي والمساحة على الأرشفة الرقمية للوكالات للتحقق من سلامتها القانونية قبل إتمام أي نقل للملكية، وهو ما تسبب في عرقلة معاملات المغتربين عند غياب هذا التوثيق الرقمي للوكالات الخارجية.
وأفاد أمين عام وزارة العدل، القاضي وليد كناكرية، بأن قرار وقف التأشير استند إلى المادة 25 من قانون كاتب العدل، التي تحدد نطاق الخدمة في إثبات تاريخ السندات التي تفتقر لتاريخ ثابت، مبيناً أن الوكالات الخارجية تتضمن تواريخ وتصديقات رسمية في الأصل. وجاء التعليق بعد ضبط حالات تزوير لوكالات خارجية استغل فيها خاتم كاتب العدل لمنحها شرعية غير صحيحة أمام الدوائر الرسمية، في حين لم يُكشف عن عدد هذه الحالات المضبوطة أو تفاصيلها الدقيقة. وأوضح كناكرية أن المعالجة تستدعي إصدار نسخ أصلية متعددة بتصديقات قانونية أو التثبت عبر رمز الاستجابة السريعة.
من جانبه، ذكر الدكتور هشام القطامين، مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لشؤون التسجيل، أن الدائرة تعمل كخط دفاع أول لحماية الملكية العقارية وتعتمد الوكالات الداخلية مباشرة عبر الربط التقني مع وزارة العدل. وأضاف أن عدم ظهور الوكالات الخارجية في الأرشيف الإلكتروني استدعى تنسيقاً عاجلاً مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتفعيل ربط تقني يتيح التثبت الفوري من الوكالات الصادرة عن القنصليات.
وفق ما أوردته رؤيا الإخبارية.
