السيسي يوجه بدراسة تدبير مخزون استراتيجي شامل لمواجهة الطوارئ
الرئاسة المصرية تبحث الجاهزية وإدارة الأزمات بالتزامن مع إقرار خطة حكومية لترشيد الإنفاق.
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة تأمين مخزون استراتيجي للدولة يلبي جميع الاحتياجات تحسباً لأي ظروف طارئة، وذلك في اجتماع عقده يوم السبت في القاهرة مع قيادات عسكرية ومسؤولين عن إدارة الأزمات، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط اقتصادية متزايدة ناجمة عن الاضطرابات المحيطة؛ إذ أقرت الحكومة المصرية قبل أيام خطة لترشيد الإنفاق العام تسري لمدة 3 أشهر لمواجهة هذه التداعيات. وتضمنت الإجراءات خفض استهلاك الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30 percent، وترشيد الطاقة بنسبة 20 percent في الجهاز الإداري والجهات المحلية، فضلاً عن خطة ترشيد شملت 19 بندًا و5 استثناءات.
وركز الاجتماع على التنسيق المؤسسي والجاهزية الفنية؛ حيث طالب السيسي بسرعة إدخال بيانات كافة المؤسسات في منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مشدداً على دقة المعلومات لحسن اتخاذ القرار، وسرية التداول، إلى جانب متابعة منظومات الصيانة والاكتفاء الذاتي في التصنيع العسكري. وقد حضر الاجتماع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة الأزمات محمد عبد الرحمن، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع محمد عبد الفتاح أبو بكر، إضافة إلى هاني محمود الذي ورد حضوره في بعض التغطيات بصفته مديراً لإدارة الإشارة ونائباً لرئيس هيئة الأزمات.
الاجتماع شهد استعراضاً للإجراءات التنفيذية التي تمت بين (الهيئة القومية للأزمات والطوارئ)، وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن «الاجتماع شهد استعراضاً للإجراءات التنفيذية التي تمت بين (الهيئة القومية للأزمات والطوارئ)، وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة».
وتتفاوت التقديرات الإخبارية حول النطاق المحدد للأزمة الإقليمية المحيطة، بين تقارير تركز على تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وأخرى تشير إلى اتساع المواجهات لتشمل أيضاً الحوثيين والسعودية مع اضطراب الملاحة وإمدادات الطاقة، بينما تتجه القاهرة إلى استكمال جاهزية قواعد بياناتها وقرارات الإنفاق في المرحلة المقبلة.
وفق ما أوردته الشرق الأوسط والقدس العربي.
