تصريحات قائد الجيش تثير سجالاً سياسياً وجدلاً حول صلاحيات الحكومة وحصرية السلاح
ردود الأفعال تباينت بين مطالب باستقالة العماد هيكل وتأكيد وزير الدفاع على حدود صلاحيات مجلس الوزراء.
أثارت تصريحات لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل تناولت الهوية الوطنية وسياسة المؤسسة العسكرية سجالاً سياسياً واسعاً في بيروت، لتمتد التداعيات إلى نقاش دستوري حول صلاحيات مجلس الوزراء ومسألة حصرية السلاح بيد الدولة.
وتفجر الخلاف إثر رد قائد الجيش على منتقدين طالبوا باستقالته ما لم يتحمل مسؤولياته وينفذ قرارات السلطة السياسية القاضية بحصر السلاح، إذ اعتبرت أطراف سياسية كلامه تجاوزاً للسلطة المدنية واحتكاراً لتحديد معايير الوطنية مع تمسكها بحق المساءلة، بينما هب آخرون للدفاع عن قيادة الجيش ورفض استهدافها.
وتحدث العماد رودولف هيكل أمام كبار الضباط قائلاً: «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر»، مضيفاً: «من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان».
سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر
ودخل وزير الدفاع ميشال منسى على خط السجال ببيان دافع فيه عن المؤسسة العسكرية وأثار بدوره إشكالية دستورية، موضحاً: «توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولاإلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي. عليه، يقتضي توضيح الآتي: إن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش».
وفي سياق التحركات الرسمية، التقى الرئيس جوزف عون بقائد الجيش ثم بوزير الدفاع مؤكداً دعمه للجيش، بينما بحث مع النائب آلآن عون المستجدات الخارجية والدفع نحو إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي والحوار الداخلي. وتزامن ذلك مع اجتماع للمكتب السياسي لحزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل دعا إلى بسط سلطة الدولة وتطبيق حصرية السلاح دون ربطها بالتطورات الخارجية، وسط مناقشات أوسع شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وحزب الله.
ويبقى التحديد الدستوري الدقيق للفصل بين صلاحيات مجلس الوزراء وصلاحيات قيادة الجيش دون حسم رسمي حتى الآن من جانب رئيس الحكومة.
وفق ما أوردته القدس العربي و taxonomy/term/2.
