مجلس حقوق الإنسان يؤجل مراجعة ملف واشنطن وسط مقاطعة أمريكية وتحقيقات الترحيل
أرجأت الهيئة الأممية جلستها حتى يناير بعد امتناع الإدارة الأمريكية عن الحضور وسط تقارير عن تسليم طالبي لجوء لدول وسيطة.
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دون إجراء تصويت، على تأجيل المراجعة الدورية الشاملة لسجل الولايات المتحدة إلى شهر يناير المقبل، وذلك عقب مقاطعة إدارة دونالد ترامب للجلسة المقررة. ويوفر هذا القرار مهلة إضافية في مسعى لإقناع الجانب الأمريكي بالتعاون، بعدما أعلنت واشنطن رفضها المشاركة في التدقيق الذي يخضع له جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193 دولة كل 4 إلى 5 سنوات.
وتأتي مقاطعة واشنطن في وقت تشتد فيه الضغوط الحقوقية بشأن التزامات الولايات المتحدة الدولية، خاصة بعد انسحاب الإدارة الأمريكية العام الماضي من المجلس المكون من 47 عضواً، في ظل تساؤلات قانونية قائمة حول ما إذا كان الموقف الأمريكي سيتغير بحلول موعد المراجعة الجديد في مطلع العام القادم.
وتتزامن هذه الأزمة الدبلوماسية مع معلومات استقصائية أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت عن اعتماد إدارة ترامب على اتفاقيات مع حكومات أجنبية تتلقى أموالاً ومزايا في سياستها الخارجية مقابل استقبال مرحلين من الولايات المتحدة. وشمل هذا المسار تسليم أكثر من 110 أشخاص يتمتعون بحماية قضائية أقرتها المحاكم الأمريكية، حيث جرى إرسالهم إلى دول وسيطة قامت بدورها بإعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية التي يواجهون فيها مخاطر التعذيب والاضطهاد، وسط جدل قانوني لا يزال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل إعادة قسرية بالوكالة أو ما إذا كان المرحلون قد غادروا طوعاً.
هذه الهيئة التي لا أمل في إصلاحها، تستخف بحقوق الإنسان من خلال إخفاقاتها المستمرة في التمسك بقيمها، بينما تروج لخطاب معاد لأمريكا
وعلّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على مقاطعة جلسة جنيف قائلاً إن المشاركة تعني منح الشرعية لعمل المجلس، واصفاً إياه بأنه: «هذه الهيئة التي لا أمل في إصلاحها، تستخف بحقوق الإنسان من خلال إخفاقاتها المستمرة في التمسك بقيمها، بينما تروج لخطاب معاد لأمريكا». في المقابل، اعتبر مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، جميل دكور، خطوة المقاطعة دليلاً على التنصل من المساءلة، مشدداً: «الإدارة تقول للعالم: نحن لا نهتم بما إذا كنتم ستراجعون سجلنا أم لا، وسنواصل انتهاك حقوق الإنسان دون خجل»، مضيفاً: «ونحن نقول: كفى، يجب على هذا المجلس أن يحاسب الولايات المتحدة». كما انتقدت المستشارة في التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة، ألما ديفيد، سياسات الترحيل عبر أطراف ثالثة، مؤكدة أنها: «تقوض فكرة اللجوء على نطاق عالمي».
ويظل الغموض مخيماً على ما إذا كانت الدبلوماسية الدولية قادرة على إقناع واشنطن بالحضور إلى جنيف لمراجعة ملفها في يناير، بينما تتواصل التحقيقات حول مصير المبعدين بموجب الاتفاقيات المثيرة للجدل.
وفق ما أوردته القدس العربي والجزيرة.
