مجلس اللوردات القضائي يبطل تجريم العلاقات المثلية في ترينيداد وتوباغو
المحكمة التي تتخذ من لندن مقراً لها تبطل قراراً استئنافياً صدر في عام 2025 لتعيد تأكيد عدم دستورية نصوص قانون الجرائم الجنسية.
قضى مجلس اللوردات القضائي في لندن بأن القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أفراد الجنس الواحد في ترينيداد وتوباغو غير دستورية، منهياً بذلك معركة قضائية طويلة قادها الناشط جيسون جونز. وألغى الحكم الصادر بالإجماع قراراً صدر عام 2025 عن محكمة الاستئناف في ترينيداد وتوباغو كان قد أعاد تجريم ممارسة الجنس الشرجي بالتراضي.
ويحمل هذا القرار تداعيات تتجاوز الدولة الكاريبية، إذ يرجح أن يلقي بظلاله على قوانين مماثلة في دول الكومنولث التي يمثل مجلس اللوردات القضائي أعلى هيئة استئناف قضائية لها. واعتبرت خمسة قضاة في المجلس أن المادتين 13 و16 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1986 لا يجوز تطبيقهما لتجريم العلاقات الخاصة والتوافقية بين البالغين من الجنس ذاته بما يتعارض مع الدستور.
وتعود جذور النزاع القضائي إلى حكم أصدره قاضي المحكمة العليا ديفيندرا رامبرساد في عام 2018 لصالح جونز، قبل 7 years من حكم الاستئناف، حيث خلص إلى عدم دستورية البنود الموروثة من الحقبة الاستعمارية. غير أن حكومة البلاد استأنفت ذلك الحكم، لتقضي محكمة الاستئناف في عام 2025 بإلغائه، قبل أن يلجأ جونز في نهاية المطاف إلى لندن.
The ability to form a deep connection with another person through an intimate and loving relationship is a vital interest for all human beings.
وقد أوضحت المحكمة حيثيات حكمها قائلة: "The ability to form a deep connection with another person through an intimate and loving relationship is a vital interest for all human beings." من جهته، صرح جونز في بيان: "This judgment will have a domino effect across every country that has the privy council as its supreme court. It will change many millions of people’s lives". كما ذكر ممثلوه القانونيون في مكتب «فريدوم لو تشامبرز»: "The judgment recognises the human reality at the heart of the case".
تختلف التقارير الإعلامية حول المدة التي استغرقتها هذه المعركة القضائية؛ إذ ذكرت صحيفة الغارديان أنها استمرت 10-year، في حين ذكرت بي بي سي أنها استمرت 11-year.
وفق ما أوردته الغارديان وبي بي سي.
