تراجع هجرة السوريين إلى ألمانيا وتسجيل تحويلات المغتربين المصريين مستوى قياسياً
بيانات رسمية تظهر تقارباً بين أعداد السوريين الوافدين والمغادرين في ألمانيا بينما قفزت تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
أظهرت مؤشرات رسمية حديثة تحولات ديموغرافية واقتصادية لافتة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تمثلت في انحسار واضح لحركة اللجوء والهجرة السورية إلى ألمانيا وتساويها تقريباً مع حركة المغادرة، بالتزامن مع قفزة قياسية حققتها تحويلات المصريين العاملين في الخارج لدعم الاحتياطيات النقدية في بلادهم.
وتعكس هذه الإحصاءات المستجدات الإقليمية في مرحلة ما بعد التغيير السياسي في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، إلى جانب استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على مدفوعات مغتربيه كمصدر أساسي للسيولة الأجنبية في ظل تعزيز الوضع المالي للمصرف المركزي.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، سجلت ألمانيا وفود نحو 23 ألفا و800 سوري بين يناير وسبتمبر 2026، في مقابل مغادرة نحو 23 ألفا و700 شخص في الفترة ذاتها. ويعد هذا المسار تراجعاً كبيراً مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025 حين بلغ الوافدون نحو 40 ألفا و100 شخص وفاق عددهم المغادرين بنحو 20 ألفا و300 شخص، كما يبتعد كثيراً عن أرقام الفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت أكثر من 74 ألفا و600 وافد. ورافق ذلك انخفاض طلبات اللجوء الأولية بنسبة تقارب 65% لتبلغ نحو 6700 طلب، بعد أن كان التعداد المصغر لعام 2025 قد وثق وجود نحو مليون و280 ألف شخص من أصل سوري، يحمل 30% منهم الجنسية الألمانية، وحصل 65 ألفا و800 منهم عليها في ذلك العام ليمثلوا 7ر19% من إجمالي المتجنسين.
وعلى الصعيد المالي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المغتربين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 38.2 مليار دولار بنسبة نمو بلغت نحو 26.5% مقابل 30.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما زادت التحويلات خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 28.1% لتبلغ نحو 29.7 مليار دولار مقارنة بنحو 23.2 مليار دولار في عام 2025، وسجل شهر يوليو بمفرده زيادة سنوية بلغت 20% لتصل التحويلات إلى نحو 4.5 مليارات دولار مقابل 3.8 مليارات دولار.
وامتد هذا الصعود إلى الربع الأول من العام المالي 2026-2027 الممتد بين يوليو وسبتمبر، إذ صعدت التحويلات بنسبة 20.4% لتسجل نحو 13 مليار دولار بعد أن كانت نحو 10.8 مليارات دولار في الفترة المماثلة. وتزامن تدفق هذه الأموال—التي تمثل رافداً حيوياً للعملة الصعبة بجانب عائدات الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي—مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، صعوداً من نحو 57.35 مليار دولار المسجلة في سبتمبر السابق.
وفق ما أوردته القدس العربي والجزيرة.
